قررت هيئة المفوضين للاستثمار بمحكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوى القضائية التي أقامها عدد من موظفي وعمال شركة "إيديال" للمطالبة بإلغاء القرار الصادر من رئيس الوزراء ووزير الاستثمار ببيع أسهم الشركة بالبورصة لجلسة 18 فبراير للرد والمستندات. وطالب عمال الشركة في دعواهم بإصدار حكم قضائي بوقف بيع أسهم وأصول الشركة، وبعودة جميع العمال والموظفين والمهندسين الذين تم إحالتهم للمعاش للعمل مرة أخرى، مؤكدين على أن عملية البيع شابها العديد من أوجه الفساد وإهدار المال العام، وطالبوا بضرورة محاسبة كافة المسؤولين عن تلك العملية. وأشارت الدعوى إلى أن أحد المستثمرين اشترى 75% من شركة "إيديال" في عام 1997، إلا إنه لم يلتزم ببنود عقد البيع ولم يصرف مستحقات العاملين.
