ليس سهلاً على أى مواطن أن يتخلى عن جنسيته المصرية، حتى لو كان الأمر يتعلق بالانعتاق من السجن، لكن الصحفى محمد فهمى، المتهم فى قضية خلية الماريوت، عاش فترة طويلة داخل السجن، تغيرت فيها أفكاره، وقرر الثأر من المتهم الأول فى القضية؛ قناة الجزيرة، التى خدعته، وفى نفس الوقت تخلت عنه، التقى قيادات الإخوان فى السجن، وفتحوا له صدورهم، واعتقدوا أنه واحد منهم. فى حواره ل«الوطن» يكشف «فهمى» ما دار بينه وبين الإخوان فى سجن العقرب، وكيف يعيشون داخل السجن ومدى كراهيتهم للوطن، وأسباب عداء قطر لمصر، ومحاولة تشويه أى إنجاز يحدث، كما أوضح أسباب هجرة المعارضين القطريين، ورفعهم قضايا ضد حكومة بلادهم.. وإلى الحوار. ■ ما آخر تطورات القضية المرفوعة ضد قناة الجزيرة؟ - القناة عينت أكبر شركة محاماة فى كندا للدفاع عنها، وقدمت طلباً للمحكّم بنقل القضية إلى دولة قطر، لأنهم يرون أن التعاقد بينى وبينهم تم هناك، لكننى رفضت ذلك، وقمت باستخراج تقرير من الأممالمتحدة يثبت أن القضاء القطرى مسيّس ويخضع لسيطرة الأسرة المالكة، وأغلب القضاة ليسوا قطريين ويعيشون فى قطر تحت رحمة هذه الأسرة، وهو تقرير مهم يثبت أن نقل القضية إلى قطر مستبعد تماماً، وأنا أقاضيهم فى كندا لأننى أملك الجنسية الكندية، وثانياً مستحيل أن أذهب إلى قطر، لأننى شخص مهدد إذا دخلت هذه الدولة، والسبب فى محاولة نقل القضية إلى قطر تقليل التغطية الإعلامية فى الغرب، والتحكم فى مسار القضية لصالحهم، وخلال وجودى فى كندا قمت بعمل مقابلات أسبوعية أشرح فيها أبعاد القضية وكيف قامت قناة الجزيرة بخداعنا فى العمل والإضرار بنا، كما قمت بالسفر لعدد من الدول الأجنبية مثل فرنسا ولندن وأمريكا ونظمت ندوات كثيرة وشرحت القضية وكيف قامت قناة الجزيرة بتوريطى وخداعى ووضعى تحت طائلة القانون، والمعركة مستمرة. ■ ما الوثائق التى قدمتها فى المحكمة ضد قناة الجزيرة؟ وهل من الممكن أن تتنازل عن القضية؟ - اعتقدت قناة الجزيرة أن رفعى للقضية مراوغة للخروج من السجن فى مصر فقط، وأننى بمجرد أن أخرج سوف أتنازل عنها، لكنهم فوجئوا بأننى قدمت ملفاً للمحكمة به أوراق ومستندات تدينهم ووثائق مسرّبة من الحكومة القطرية تثبت صحة كلامى واتهام قناة الجزيرة بالخداع وتأييدها للجماعات الإرهابية وجماعة الإخوان المسلمين ضد النظام، وأنهم لا يملكون التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط الصحفى، كما أن دعمهم لجماعة الإخوان المسلمين ليس فقط فى مصر ولكن فى دول عربية عديدة، وأنهم يتبعون سياسة الحكومة القطرية ويخرقون قوانين وأسس الصحافة، ويوجد مستند سُرّب من الديوان الأميرى يثبت أن ميزانية الجزيرة تتماشى مع سعر البترول القطرى، لذلك وجدنا الآن قيام قناة الجزيرة بخفض أعداد العاملين لديها، بل وقيامها بإغلاق محطات فى دول مختلفة منها فى أمريكا، رغم المصاريف الكبيرة التى أنفقوها على القناة، وقامت الجزيرة بصرف 2 مليار دولار على مشروع الجزيرة أمريكا، لكنه لم يحقق أى نجاح يُذكر، وهناك أكثر من قضية ضد قناة الجزيرة فى الولاياتالمتحدة. ■ ما الأسانيد التى تعتمد عليها فى قضيتك بجانب الأوراق والوثائق؟ - لدىّ جيش من الشهود ومن جنسيات مختلفة، مصريون وسوريون ولبنانيون، ويوجد أيضاً شهود من الأجانب يثبتون كيف تقوم قناة الجزيرة باختراق القوانين والعمل دون تصاريح، فضلاً عن مساندة الجماعات الإرهاربية وتأييدها ضد الأنظمة الحاكمة لإثارة الشغب والفوضى، وهى معركة طويلة الأمد، ورغم أنى أقف بمفردى فى القضية ضد قناة الجزيرة، فإننى متأكد أننى سوف أكسبها، وسأستمر فيها حتى النهاية، رغم الصعوبات التى تواجهنى، وهى أننى أحارب دولة، وليس قناة فقط، لكن من حسن حظى أن صحفيين فى مختلف الدول يتفهمون موقفى وقضيتى.
