صرحت غرفة عمليات حزب الحرية والعدالة بأنها تابعت مجريات التصويت أمس على دستور مصر، "ورصد أعضاؤنا الإقبال الكبير من الناخبين، كما لاحظوا سير العمل بطريقة منتظمة دون عراقيل في الغالبية العظمى من لجان محافظات الجمهورية". وأضاف التصريح: "إلا أن مراقبينا رصدوا تجاوزات حتى الساعة الخامسة مساء اليوم تتمثل فى تأخر فتح بعض اللجان أمام الناخبين صباحا، مثل لجنة حفني ناصف ببركة الحاج شرق القاهرة لمدة ساعة ونصف؛ لتأخر وصول القاضي المشرف على اللجنة، ودعاية تدعو الناخبين لعدم الموافقة، تم لصقها على أتوبيسات النقل العام التى تنقل الناخبين أمام مدرسة عمر مكرم ولجان أخرى، في المرج وعين شمس". وأضافت غرفة الحرية والعدالة في بيان لها، مساء اليوم: "إن من التجاوزات التي حدثت، إغلاق اللجنة رقم 53 بمدرسة محمد نجيب بعزبة النخل لمدة نصف ساعة، وحدوث مشادات في لجنة 13 بمدرسة الخلفاء الراشدين الإعدادية في حدائق حلوان بين القاضي وعامل المدرسة، وأغلق القاضي اللجنة بسبب ذلك، ودعاية مخالفة تدعو للتصويت ب "لا" أمام لجنة الطبري بشيراتون في مصر الجديدة، تتبع لأنصار التيار الشعبي، وتم إخطار قوات الجيش لمنع الدعاية في محيط اللجنة". وتابع البيان: "في الدائرة الثانية بكفر الزيات، في مدرسة الثانوية بنات، باللجنتين 69 و70 تم رصد قلة عدد الموظفين داخل اللجان، كما رصد مراقبونا تغيير أرقام بعض الناخبين في الكشوف الانتخابية، مما أدى إلى تزاحم الناخبين أمام اللجنتين. وفي الدائرة الرابعة في مركز المحلة بمدرسة منشية مبارك في اللجنة رقم 54، تم رصد قيام رئيس اللجنة بإثارة الناخبين حول بطلان الدستور وتوجيههم نحو التصويت ب"لا"، وتم حل المشكلة بعد تدخل رئيس اللجنة العامة في الغربية. وفي الدائرة الأولى مركز الزقازيق بقرية بوردين في مدرسة بوردين الابتدائية في لجنتي رقم 24 و25، تم منع دخول أي من المراقبين نهائيا". وأوضح البيان أنه بخلاف هذه المخالفات التي رصدتها الغرفة، حتى تمام الساعة الخامسة عصر اليوم السبت، فقد رصد أعضاء الغرفة قيام مجموعات، بنشر الشائعات والمعلومات غير الصحيحة بين الناخبين عن مشروع الدستور، وادعاء تبعات سلبية غير حقيقية في حال الموافقة عليه مثل مصادرة أراضي الفلاحين، وإلغاء التعليم باللغات الأجنبية، وتقليل الأجور. وأهاب الحزب بالجميع، تحري الدقة في النقل والأمانة في العرض، حتى يكتمل المشهد الديمقراطي؛ لدفع مسيرة البلاد نحو الاستقرار والتقدم. من جانبه، نفى الدكتور مراد محمد علي، المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة، ما تناولته وسائل الإعلام المختلفة بأنه تم القبض على مسلح ينتمي لحزب الحرية والعدالة. وأشار إلى أن عمرو فوزي زكي عوض الله، الذي تم القبض عليه اليوم وبحوزته بندقية آلية أثناء تفتيش عربة ميكروباص على الطريق الدائري بالسلام، لا ينتمي لحزب الحرية والعدالة، وغير مقيد بكشوف الأعضاء الخاصة بالحزب.