عرض المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات، مقترحا للمساهمة في الموازنة العامة للدولة، تضمن فرض رسوم على كل خط محمول جديد وزيادة ضريبة المبيعات على بعض أجهزة المحمول، فضلا عن إضافة رسوم تنمية على بعض باقات المحمول، وزيادة ضريبة المبيعات على خدمات الاتصالات المحمولة. وبحسب المصادر، تضمنت خطة الوزارة فرض رسوم قدرها 50 جنيها، على أن تبلغ مبيعات شركات المحمول نحو 3 ملايين خط، بإجمالي 36 خط سنويا، حيث يصل السعر النهائي إلى 65 جنيها للمستهلك، وسط ترحيب شركات المحمول بالخطة، وموافقة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء. قال الدكتور عبدالخالق فاروق، الخبير الاقتصادي، إن الدولة تريد أن تستقطب مزيدا من الأموال إلى خزانتها، فتلجأ إلى مواطن البسيط لتضع أعباء إضافية فوق كاهله، من خلال شركات المحمول التي تستنزف "جيوب" المستهلكين برفعها ضريبة الخطوط، نظرا لأن المحمول أصبح وسيلة أساسية في حياتنا اليومية. وأوضح فاروق، في تصريحات خاصة ل"الوطن"، أن شركات المحمول تفرض سياتها الإغرائية بالعروض المستهلكة التي تصب في صالحها، وليس في صالح المواطن الذي يضغط على زر العروض الوهمية، مضيفا "الشركات دي بتسرقنا كل دقيقة، وكارت الشحن مابقاش يقعد كتير". وتابع "الشركة المصرية للاتصالات تركت المواطنين لقمة سهلة بين فّكي شركات المحمول، التي فرضت سلاحها بالسوق، محققة مبالغ مالية كبيرة"، مشيرا إلى أن المستهلك تقع على عاتقه مسؤولية رفض تلك الرسوم، بتقليل مكالماته ومقاطعة الشركات تعبيرا عن سخطه، مستطردا: "جهاز حماية المستهلك لا حياة لمن تنادي". فيما قال ماجد جبريال، صاحب سنترال بأمبابة، إن ارتفاع أسعار خطوط المحمول ورفع الضريبة بنسبة 5% يسبب تراجعا شديدا في المبيعات، فمستهلك المناطق الشعبية سيتردد كثيرا قبل الإقبال على شراء أو إجراء المكالمات الهاتفية. وأكد جبريال، ل"الوطن"، أن أغلب الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل أقبلوا في السنوات الأخيرة على شراء كروت الشحن الخاصة بالعروض التي تقدمها شركات المحمول من فئات 3.5 جنيه و1.5 جنيه. بينما أثارت الضريبة المفروضة استياء علي عصام، 21 عاما، طالب بكلية طب جامعة القاهرة، وقال إنه سيلجأ لتخفيض معدل مكالماته اليومية، نظرا لأنه ما يزال يدرس بالجامعة، ما يكلفه أموالا إضافية، موضحا أنه في حالة زيادة الضريبة سيلجأ للمقاطعة شركات المحمول، معلقا بسخرية: "أنا كده هاستخدم الأرضي أحسن". على النقيض، قررت هيام حمزة، 23 عاما، عدم التوقف عن استخدام التليفون المحمول طبقا لمقتضيات عملها، مؤكدة ترشيدها الاتصال، قائلة "سأجري المكالمات الضرورية فقط". وقالت ليلى درويش، مسؤول الموارد البشرية بإحدى الشركات السياحية، إنها ستلجأ إلى تغيير نظام خطوط الباقات الشهرية لدى موظفي الشركة، موضحة أن مجال عملها كمفوضة للتعامل مع شركات الاتصالات، جعلها تدرك أهمية خطوط المحمول، لذلك ستتعامل بأنظمة أقل، حتى لا تقع على الشركة أعباء أخرى. وأضافت درويش، ل"الوطن"، أن الشركة تتعاقد بطبيعة حالها مع كميات قليلة من الخطوط، علاوة على أن بعض الموظفين يمتلكون خطوطا خاصة بهم، ويحدثون باقاتهم على نفقاتهم الخاصة.
