فاجأت الحكومة القطاع الصناعي بزيادة أسعار المازوت بنسبة 130% بدءا من 15 ديسمبر الجاري، حيث أصدر الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، قرارا يقضي بزيادة سعر بيع المازوت بالمواصفات العادية من ألف جنيه إلى 2300 جنيه للطن، اعتبارا من السبت المقبل، على الرغم من تراجع الرئيس محمد مرسي عن قراره برفع الضرائب. وشنت شركات الأسمنت هجوما ضاريا على الحكومة بسبب القرار الذي قالت إنه سيترتب عليه زيادة سعر طن الأسمنت 100 جنيه على الأقل ليصبح سعر بيعه في الأسواق 600 جنيه للطن، بدلا من 500 جنيه حاليا. وقال المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن الحكومة مجبرة على اتخاذ خطوات استثنائية لتقليل العجز المتفاقم في الموازنة. وأكد ل"الوطن" أن الحكومة ستتخذ إجراءات خلال الفترة المقبلة لخفض عجز الموازنة، موضحا أنها تحاول اتخاذ تلك القرارات دون المساس بمحدودى الدخل، وأن زيادة أسعار المنتجات البترولية جزء من تلك الإجراءات. وحذرت مجموعة السويس للأسمنت، من تأثير القرارات على إنتاج الأسمنت خلال الفترة المقبلة، وأكد "برونو كاريه"، العضو المنتدب للمجموعة، على أن المجموعة فوجئت بالقرار الذي اتخذته الحكومة دون تشاور مع المجتمع الصناعي، موضحا أن 25% من مصانع الأسمنت العاملة في السوق تعمل بالمازوت، والباقي بالغاز الطبيعي. وقال "كاريه"، إن مجموعته تمتلك مصنعين يعملان بالمازوت ويمثلان 30% من إنتاج المجموعة التي تنتج 12 مليون طن أسمنت سنويا، وهما مصنعا المنيا وطرة، لافتا إلى أن إجمالي العمالة غير المباشرة في هذين المصنعين يصل إلى 2500 عاملا، وأن المجموعة لن يكون لديها خيارا سوى إغلاقهما حال الإصرار على تطبيق القرار. وأكد العضو المنتدب للسويس للأسمنت، على أن شركات الأسمنت تستوعب الموقف الحالي للاقتصاد المصري، وعجز الموازنة، لكنها كانت تتوقع ألا تتعدى الزيادة في أسعار المازوت 50% كحد أقصى، معتبرا أن النسبة الحالية "كارثية". وقال إن زيادة سعر المازوت ستؤدي إلى فقدان التنافسية بالنسبة للصادرات المصرية من الأسمنت الأبيض الذي يتم تصدير 65% عن طريق إحدى شركات المجموعة. وقال مصدر مسؤول بهيئة البترول في تصريحات ل"الوطن" إن مصر تنتج 70% من استهلاك السولار في مصر ونستورد 30% بدعم يصل إلى 50 مليار جنيه سنويا تتحمله الدولة، مشيرا إلى أن الوزارة تستورد طن السولار بحوالي 6 آلاف جنيه وتبيعه للمواطنين بألف جنيه فقط مدعم، ما جعل هناك تفاقم في أزمة السيولة لهيئة البترول التي تشتري بالأسعار العالمية. وأشار إلى أن الوزارة أبلغت أصحاب المصانع بخطابات رسمية بضرورة تسديد المبالغ المالية المتأخرة قبل توريد السولار.
