رفعت الحكومة أسعار المازوت بنسبة 130% بدءاً من الغد، وأصدر الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، قراراً يقضى بزيادة سعر بيع المازوت بالمواصفات العادية من ألف إلى 2300 جنيه للطن اعتباراً من 15 ديسمبر الجارى، فيما شنت شركات الأسمنت هجوماً ضارياً على الحكومة بسبب القرار، وقالت إنه سيزيد سعر طن الأسمنت 100 جنيه على الأقل، ليصل إلى 600 جنيه. وقال حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن الحكومة مجبرة على اتخاذ خطوات استثنائية، لتقليل العجز المتفاقم فى الموازنة، وأضاف ل«الوطن»: الحكومة ستتخذ إجراءات خلال الفترة المقبلة، لخفض عجز الموازنة، وستحاول تجنب المساس بمحدودى الدخل، مشيراً إلى أن زيادة أسعار المنتجات البترولية جزء من تلك الإجراءات. وحذرت مجموعة السويس للأسمنت من تأثير القرارا على الإنتاج، وقال العضو المنتدب للمجموعة برونو كاريه إن الحكومة لم تتشاور مع المجتمع الصناعى، مشيراً إلى أن 25% من مصانع الأسمنت تعمل بالمازوت، وقال إن مجموعته تمتلك مصنعين فى المنيا وطرة، يعملان بالمازوت ويمثلان 30% من إنتاج المجموعة، البالغ 12 مليون طن سنوياً، لافتاً إلى أن المجموعة لن يكون لديها خيار سوى إغلاقهما، حال الإصرار على القرار. وأضاف: شركات الأسمنت تستوعب الموقف الحالى للاقتصاد المصرى، لكنها كانت تتوقع ألا تتعدى الزيادة 50% كحد أقصى، معتبراً أن النسبة الحالية «كارثية»، وتؤدى لفقدان صادرات مصر من الأسمنت الأبيض، لميزته التنافسية. وقال مسئول بهيئة البترول إن الوزارة أبلغت المصانع فى خطابات رسمية، بضرورة تسديد المبالغ المتأخرة، قبل توريد السولار. وأوضح ل«الوطن» أن مصر تنتج 70% من استهلاك السولار، وتستورد 30% بدعم يصل إلى 50 مليار جنيه سنوياً، مشيراً إلى أن الوزارة تستورد طن السولار بحوالى 6 آلاف جنيه، وتبيعه للمواطنين بألف جنيه فقط، ما يفاقم أزمة السيولة.
