قال الدكتور صلاح حسب الله الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر وعضو جبهة الإنقاذ الوطنى، إن القوى المدنية أمامها الآن فرصة سانحة لمحو أخطائها الماضية، وأشار إلى أن اتحادها على مطالب واحدة ستكون بمثابة الحصن الآمن ضد محاولات الإسلاميين للسيطرة على مصر. وأضاف فى حواره ل«الوطن»، «أتمنى أن يشارك القضاة فى الإشراف على الاستفتاء، وإلا سنكون أمام دستور معيب جاء بنتيجة مزورة». * هل تتوقع تزوير نتيجة الاستفتاء على الدستور؟ - نختلف أو نتفق حول وجود أخطاء خاصة ببعض القضاة، لكن لا أحد ينكر أن الإشراف القضائى هو الضمانة الوحيدة للتأكد من نتيجة أى انتخابات أو استفتاء على الدستور، ومن ثم فإن إحجام القضاة عن الإشراف على الانتخابات، سيساهم دون شك فى تزوير هذه النتيجة، ويكفى فقط التأكيد أننا سنكون أمام محاولات سيمارسها التيار الإسلامى للضغط على الناخبين داخل لجان الاقتراع للتصويت بنعم، ومن ثم فنحن ننبه الشعب المصرى من خطورة ذلك. * ما الخطوات التى ستتخذها جبهة الإنقاذ الوطنى قبل الاستفتاء؟ - التوعية.. ليس أمامنا سوى توضيح الحقائق، وكنت عضوا بالجمعية التأسيسية، وانسحبت بعد تأكدى من أن ما يجرى الاتفاق عليه داخل اللجان النوعية، يصاغ بشكل مغاير فى لجنة الصياغة، وهو ما يوضح الصورة الحقيقية التى بمقتضاها خرج مشروع الدستور النهائى، ولذلك نعمل الآن على توعية المواطنين فى مختلف المحافظات بالألغام الموجودة فى مشروع الدستور، وفى النهاية لا نقول صوّت بنعم أو لا، وسنترك الحكم للجمهور، حتى لا نرتكب نفس الأخطاء التى يرتكبها من يتحدثون بلغة الدين. * لكن هناك حشدا حقيقيا تمارسه القوى الإسلامية للتصويت بنعم على الدستور؟ - نعلم علم اليقين أن القوى الإسلامية تستخدم كل طاقتها لحشد المواطنين للتصويت بنعم وتمرير هذا الدستور المعيب، بدءاً من الدروع البشرية، وانتهاءً بلوحات الإعلانات الموجودة على الطرق الرئيسية التى تدعو للتصويت «بنعم»، لتدوير عجلة الإنتاج، وفى تصورى هؤلاء يعيشون حالة من الفزع الحقيقى جعلتهم يستخدمون كل الوسائل لتزوير إرادة المواطنين، خصوصاً بعد انخفاض نسبة شعبيتهم فى كل القرى والمحافظات، ولذلك لن نرتكب أخطاءهم وسنتركهم يجنون حصيلة أخطائهم، وأتوقع أن تأتى النتيجة حال الإشراف القضائى على الانتخابات برفض الاستفتاء، أما لو أصر القضاة على عدم الإشراف فسيقاطع كثير من الشعب هذا الاستفتاء، وسيتجه المؤشر نحو الموافقة عليه، وهنا سينكشف وزنهم الحقيقى لأن أكثر من نصف المجتمع سيكون قد رفض أو قاطع الدستور. * لكن هناك شعورا لدى المواطنين بأن القوى المدنية دائما لا تكمل مشوارها، وأن القوى الإسلامية أكثر تنظيما وهو ما يجعل كفة الميزان تنحاز لهم فى النهاية؟ - هذه المرة لن يحدث ذلك، فالقوى المدنية تعلمت من أخطائها، وأمامنا الآن مهمة صعبة وهى الحفاظ على هذا الوطن ضد محاولات خطفه على أيدى بعض القوى التى تستعرض عضلاتها فى الشارع، لكن تشرذم القوى المدنية الذى حدث فى الماضى والبحث عن مصالح خاصة، أعطى درسا للجميع، ولن نكرر أخطاءنا. * ماذا لو أن نتيجة الاستفتاء انتهت «بنعم»؟ - دور جبهة الإنقاذ الوطنى مستمر، وسنقاوم، فالقوى الإسلامية ترى أن عبورها لبر الأمان هو الموافقة على مشروع الدستور وتمريره، وهذا غير حقيقى، صحيح أن الدستور جزء من هذه المعادلة، لكن قوة المعادلة ستكون فى الانتخابات التشريعية القادمة، التى نتباحث حولها من الآن للاتفاق على قائمة واحدة لكل الأحزاب المدنية، وستكون لها الأغلبية، هم ينظرون تحت أرجلهم، ونحن ننظر لمستقبل مصر وهويته، وهذه المعادلة سيكون حليفها النصر بإذن الله.
