قالت مصادر قضائية إن الاستفتاء على الدستور، المقرر له غداً السبت كمرحلة أولى، تسبب فى تأجيل جلسة النطق بالحكم فى القضية المعروفة إعلامياً «بأحداث محمد محمود»، ومن المقرر أن يتم عرض جميع القضايا التى تم تأجيلها ليوم السبت 15 ديسمبر على رئيس المحكمة يوم الأحد 16 ديسمبر لإعادة تحديد موعد آخر لها، خاصة قضية أحداث محمد محمود، نظراً لأنها منظورة بأكاديمية الشرطة، التى يُنظر بها أكثر من قضية. وكانت محكمة جنايات جنوبالقاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، قد حجزت قضية أحداث شارع محمد محمود، المتهم فيها 379 متهماً، من بينهم 3 أمريكان وسورى و3 سيدات و55 طفلاً، للنطق بالحكم بجلسة 15 ديسمبر. تُعقد الجلسة برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدى وبعضوية المستشارين محمد طه جابر وجمال السمرى وحضور يوسف الدفتار ممثل النيابة العامة، وأمانة سر محمد عبدالعزيز وصبحى عبدالحميد.