قالت مصادر بالسوق، اليوم، إن البنوك التجارية القطرية تناقش مع البنك المركزي إمكانية خفض سعر الريبو بعدما ضغط انخفاض أسعار النفط والغاز على السيولة في النظام المصرفي. والمناقشات مؤشر على الضغط الذي تتعرض له القطاعات المصرفية في منطقة الخليج مع تقلص إيرادات الحكومات من الطاقة وهو ما يخفض حجم السيولة المتدفقة على ودائع البنوك. وسعر "الريبو" هو السعر الذي تدفعه البنوك التجارية عند الاقتراض من البنك المركزي لتغطية النقص المؤقت في السيولة، ويشتري البنك المركزي أوراقا مالية حكومية محلية من البنوك ويبيعها لها مجددا بعد أسبوعين أو شهر. وتمتعت البنوك خلال سنوات الطفرة في منطقة الخليج بوفرة في الاحتياطيات حتى أنها لم تكن بحاجة تقريبا لاستخدام عمليات الريبو، لكن المصادر قالت إنه في الشهور القليلة الماضية احتاج المزيد من البنوك القطرية لذلك، وطلبت المصادر عدم الكشف عن أسمائها نظرا لحساسية الموضوع. والمشكلة بالنسبة للبنوك هي أن سعر "الريبو" في قطر أعلى بكثير منه في دول الخليج الأخرى، والسعر عند 4.5% منذ أغسطس 2011، وهذا سعر مرتفع بالنسبة للبنوك القطرية ويزيد الضغط المالي عليها. وقالت المصادر إن هذا دفع البنوك التجارية لمطالبة البنك المركزي بخفض سعر "الريبو" من 2 إلى 2.5%، مضيفا أن المناقشات لم تسفر عن قرار حتى الآن، فيما رفض البنك المركزي التعليق على الأمر عندما اتصلت به رويترز.