تقدم سمير صبرى، المحامى، ببلاغين لرئيسى محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، ضد المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، بسبب قراره بنقل المستشار مصطفى خاطر، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة، لبنى سويف، بسبب إخلائه سبيل المتهمين فى أحداث الاتحادية، وهو ما وصفه صبرى ب«الاعتداء السافر على السلطة القضائية». وقال صبرى، إنه عمل بمهنة المحاماة أكثر من 40 عاماً، لم يشاهد خلالها ما يحدث الآن من اعتداء على السلطة القضائية، وإهدار لكافة القواعد الدستورية والقانونية، مؤكداً أن صدور قرار نقل «خاطر» يعد عدواناً سافراً غاشماً على استقلال النيابة العامة وسلامة التحقيقات، وعدواناً على النيابة العامة فى ممارستها لأعمالها وإجرائها للتحقيقات فى حيدة ونزاهة بغير ضغط أو توجيه أو تدخل من ذى سلطان، إذ إنهم لا يخضعون إلا لسلطان الحق والضمير والقانون، من أجل تحقيق العدل والإنصاف. وبرر صبرى بلاغه بأنه يخشى عدم الحيدة، وتدخل النائب العام فى القضايا التى يحضر فيها مع موكليه، حيث إن هذا المسلك يهدد استقلال القضاء والمحاماة، ما يتمسك معه بطلب التحقيق فى هذه الواقعة الخطيرة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد النائب العام.
