تبدأ وزارة المالية تسوية المديونيات المستحقة لوزارة التأمينات، والشئون الاجتماعية والمقدرة ب145 مليار جنيه، يوليو المقبل. وصرح ممتاز السعيد وزير المالية ل«الوطن» بأن الوزارتين تعكفان حالياً على وضع التصور النهائى لعملية تسوية هذه المديونيات تمهيداً لعرضها على مجلس الشعب للموافقة عليها. وأشار إلى أنه تمت الموافقة على برنامج لجدولة جزء من هذه المديونيات على عدة سنوات، وستتم التسوية من خلال إصدار صكوك بجزء من قيمة المديونية بالإضافة إلى حصول «التأمينات» على حصص فى بعض الشركات الحكومية، لافتاً إلى أنه ستتم مراعاة أسعار الفائدة السائدة فى السوق عند إصدار صكوك سداد المديونية. وقال أيمن جوهر، مدير المكتب الفنى لوزير المالية، إنه تم الاتفاق على جدولة مديونيات التأمينات لدى المالية بدءاً من العام المالى الجديد. وأشار إلى أن اللجان قامت بحصر المديونيات المستحقة على المالية للتأمينات والتى تقدر ب145 مليار جنيه. كانت وزارتا المالية والتأمينات الاجتماعية قد شكلتا، نهاية شهر فبراير الماضى، لجاناً لحصر إجمالى المديونيات وتحديد ماهيتها عقب الاختلاف الذى نشب بينهما عند تحديد قيمة هذه المديونيات. وتقدر مستحقات هيئة التأمينات والمعاشات ل«الحكومة» ب447 مليار جنيه موزعة فى صورة صكوك ب200 مليار و66 مليار جنيه لدى بنك الاستثمار القومى، و145 مليار جنيه لدى وزارة المالية.