كشف صندوق النقد الدولي، اليوم، أن مصر طلبت تأجيل قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من الصندوق بسبب الاضطرابات السياسية في البلاد. وقال الصندوق في بيان له: "في ضوء تداعيات الاحداث على الأرض طلبت السلطات المصرية تأجيل طلبها الحصول على برنامج احتياطي. وذكر أنه على اتصال مع السلطات المصرية وسيبحث معها موعد استئناف محادثات القرض الذي يعتبر حيويا للاقتصاد المصري. تأتي تصريحات الصندوق مخالفة لما أدلى به السعيد، وتؤكد حالة الارتباك بالحكومة حول قراراتها وتصريحاتها، حيث أكد ممتاز السعيد فى تصريحات خاصة ل"الوطن" اليوم، أن إدارة الصندوق أخطرته بتأجيل الإجراءات النهائية لحصول مصر على القرض لحين إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة والانتهاء من الدستور، مضيفا أن الاضطربات الأخيرة على المستويين السياسي والاقتصادي كانت أحد أسباب إرجاء إدارة الصندوق لاجتماعها للتصويت على منح القرض لمصر. كما أعرب الصندوق في تصريحاته ل"الوطن" عن أمله في تجاوز الأحداث الحالية سريعا، مشيرا إلى أن الحكومة ستلتزم بطلبات صندوق النقد الدولي الخاصة بإجراء حوار وتوافق مجتمعي حول القرارات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة. وأوضح أن الحكومة تسعى لاقتراض 14.6 مليار دولار من عدة مؤسسات دولية؛ مثل بنك التنمية الأفريقي والبنك الدولي، وعدد من الدول مثل السعودية وقطر، بالإضافة إلى إنهاء الإجراءات التنفيذية للحصول على قرض بقيمة مليار دولار من تركيا لاستخدامه في عدد من المشروعات الاسثمارية ولدعم الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي.