طالب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر جبالى المراغي، بإصدار رئيس مجلس الوزراء هشام قنديل قرارا لتشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، الذى كان يشمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. وطالب أعضاء مجلس الإدارة بضرورة العودة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1018 لسنة 1985، الذى ينص على تمثيل العمال بأربعة أعضاء يختارهم الاتحاد العام فى عضوية صندوق التأمين على العاملين بالقطاعين العام والخاص، والعودة للقرار رقم 612 لسنة 1992، الذى يقضى بتمثيل العمال بعضوين فى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات يختارهم اتحاد العمال من بين العاملين فى القطاع الحكومى وطالب القيادات العمالية بضرورة تمثيل أصحاب المعاشات فى عضوية الصندوقين. ووافق مجلس إدارة الاتحاد العام فى اجتماعه على تنفيذ خطة فى مجال علاقات العمل والأجور، تتضمن وضع سياسة محددة للحدين الأدنى والأقصى للأجور تماشيا مع متطلبات المعيشة، وعقد ورش عمل خلال شهري يناير وفبراير القادمين لتأهيل الأعضاء على آليات الحوار الاجتماعى والمفاوضة وإبرام عقود العمل والاتفاقيات الجماعية. كما طالبوا بتعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بما يؤكد تحقيق الأمان الوظيفى للعامل وأن تشمل التعديلات منظومة التشاور والمفاوضة بين أطراف العمل الثلاث، وآليات الوساطة والتحكيم وحق الإضراب المنظم.