تستعد القوى الإسلامية للتحرك لحشد الناس للتصويت ب«نعم» فى الاستفتاء على الدستور يوم 15 من الشهر الجارى، وأصدر شيوخ القوى الإسلامية فتاواهم بضرورة الموافقة على الاستفتاء والدستور، والحشد باستخدام الرسائل القصيرة على الهواتف والإعلام، والندوات التعريفية فى المحافظات، فيما هاجموا المعارضين ووصفوهم ب«الكفار والعلمانيين وعُبّاد الصليب والخونة والعملاء لإسرائيل». وطالب الشيخ أسامة عبدالعظيم، القيادى السلفى رئيس قسم الشريعة بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر بالقاهرة، بضرورة الموافقة على الدستور الجديد والتصويت ب«نعم»، قائلا: «ما اشتمل عليه هذا الدستور من المنكرات نحن ننكرها فى قلوبنا وغير موافقين عليها، ولكن أن تكون فى صف عُباد الصليب وأن تكون فى صف عمرو موسى والبرادعى والخونة عملاء إسرائيل، هذا ما لا أظنك تختاره». ودعا ائتلاف القوى الإسلامية الشعب المصرى للموافقة على مشروع الدستور، للخروج مما سموه «نفق الفترة الانتقالية التى طال أمدها، وإنهاء معاناة الشعب آثارها، والبدء فى طريق الاستقرار والبناء»، وقال الائتلاف إنهم يرحبون بدعوة الشعب للاستفتاء، وإنه خطوة على طريق الاستقرار وبناء مؤسسات الدولة والشروع فى إنجاز الملفات العديدة التى يتوق الشعب لعلاجها، كالملفين الاقتصادى والأمنى والملفات الخدمية الملحة فى الصحة والتعليم وغيرهما مما يعانيه المواطن. وأضاف بيان الائتلاف، الذى يضم جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة والدعوة السلفية وحزبها النور والجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية والهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح ومجلس شورى العلماء ودعوة أهل السنة والجماعة والجبهة السلفية، أنهم راجعوا مواد الدستور، ووجدوها فى جملتها تقدم وثيقة متوازنة، خصوصا فى أبواب الحقوق والحريات والسلطات العامة والأجهزة الرقابية والعدالة الاجتماعية ومراعاة الضعفاء والمهمشين وتحديد الحدين الأدنى والأقصى للأجور، ما يكفل الحياة الكريمة وتحقيق أسباب العدل والاستقرار وحماية الأمة من عوامل الطغيان والاستبداد. وعن تطبيق الشريعة، قال بيان الائتلاف: «كنا نرغب فى أن يكون النص على مرجعية الشريعة أكثر إحكاما وضبطا، ومع ذلك فإنه يرى النصوص الحالية تحقق الحد الأدنى من طموحاته، كما أن وثيقة الدستور ليست أبدية ويمكن للشعب تحسينها وتصويبها من خلال المجالس النيابية المقبلة». وقال الدكتور مازن السرساوى، القيادى السلفى، على صفحته الرسمية على «فيس بوك»: «لو كانت القوى الإسلامية فى سعة من أمرها لوجب عليها رفض الدستور، والعمل على آخر يحقق طموح المسلمين وخال من أية شائبة، أما الآن فنحن فى ضيق واضطرابات وفتن، والوقت ليس فى مصلحتنا مطلقا، وأعداء الدين والبلد يحشدون لمنع الاستفتاء أصلا، ولو اضطروا للاستفتاء فسيستميتون فى التصويت بلا، لإفشال المشروع الإسلامى، وبناء عليه، فنحن سنصوت بنعم، ارتكابا لأخف الضررين». من جانبه، قال المهندس أحمد محمود، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة: إن الحزب بدأ حملة «دستورنا استقرارنا» لدعوة الناخبين بضرورة الموافقة على الدستور؛ لأن فيه استقرارا للبلاد، مؤكدا أن الحزب يستهدف من حملته الحالية أصوات «حزب الكنبة» الذين لم يحددوا اتجاهاتهم التصويتية ويتأثرون بالإعلام، مشيرا إلى توزيع أمانات الحزب بالمحافظات نُسخا من الدستور على المواطنين وتكثيف عقد الندوات التعريفية لشرح المواد التى يدور حولها جدل. وأضاف أن حزب الحرية والعدالة يستعد أيضا ل«يوم الاستفتاء» فى حشد الناس للذهاب إلى الصناديق من خلال رسائل قصيرة على التليفونات بأهمية المشاركة لاستقرار البلاد. وأشار الدكتور أحمد عارف، المتحدث باسم «الحرية والعدالة»، إلى دور النقابات المهنية فى شرح وتوضيح الدستور؛ حيث تضم نحو 40 مليون شخص بأسرهم، فضلا عن دور الجمعيات الأهلية فى التعريف بالدستور والحشد للتصويت بعيدا عن دعوات المقاطعة التى تتبناها بعض القوى السياسية. وأضاف أن الحزب لا يخاف من دعوات المقاطعة التى تنادى بها بعض التيارات السياسية، لافتا إلى أن انتخابات مجلس الشعب الماضى أظهرت نفس الدعوات عقب أحداث محمد محمود، وذهب للتصويت 32 مليون مواطن، محملا الدولة مسئوليتها فى التصدى لدعاوى العنف ومنع الناخبين من الذهاب للصناديق. وقال الدكتور أمير بسام، عضو الهيئة العليا للحزب: إن الأحداث الماضية التى شهدتها البلاد أسهمت فى التعريف بالدستور بشكل كبير، لافتا إلى أن الحزب يكثف لقاءاته والندوات التى يعقدها للتعريف بالدستور. وأشار إلى أن الحزب لاحظ زيادة الاهتمام بين الطبقة العمالية بالدستور الجديد وأنهم الطبقة الأكثر استجابة ومناقشة لمواد الدستور.
