كشف مصدر مطلع بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عن استعداد الحكومة لرفع أسعار الأسمدة الأحادية «النترات واليوريا» إلى 85 بدلاً من 75 جنيهاً للشيكارة من خلال فرض رسم صادر عليها، بهدف توفيرها ومنع بيعها فى السوق السوداء وللحد من الأزمات المتكررة فى تلك النوعية من الأسمدة. وقال الدكتور صلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة إن الحكومة تدرس فى الوقت الحالى دعم الأسمدة بشكل يحقق التوازن بما يضمن توافرها بشكل دائم فى كافة الأسواق ومواجهة سياسات الاحتكار التى تمارسها بعض الشركات والتجار فى محاولة منها للسيطرة على تلك الأسواق والقضاء على أى منافسة لها. وأشار الوزير إلى أن الحكومة انتهت من دراسة الاحتياجات الفعلية للمحاصيل الزراعية من الأسمدة والعمل على توفيرها من الحصص المقررة على شركات القطاع العام ومصانع المناطق الحرة وذلك طبقاً للأسعار المدعمة. ومن جانبه، حذر الدكتور أحمد الخطيب أستاذ الاقتصاد الزراعى بمركز البحوث الزراعية من ارتفاع جميع الأسعار فى حالة زيادة أسعار الأسمدة، لأن المنتجات الزراعية تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطن والصناعات المرتبطة بها. وطالب «الخطيب» الوزارة بتحميل الزيادة على المصنع وليس الفلاح، مؤكداً أن صناعة الأسمدة أرباحها تزيد على 70% وتقدم له الحكومة دعم الطاقة. بينما رفض الدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد الزراعية بجامعة القاهرة أى زيادة فى أسعار الأسمدة، مشيراً إلى أن الزيادة ستؤدى إلى هجر الأراضى الزراعية بعد أن أصبحت مهنة خاسرة. وأشار إلى أن آخر زيادة فى ارتفاع أسعار الأسمدة لم يمضِ عليها سوى عامين فقط وتسببت فى ارتفاع أسعارها بنسبة 100% فارتفع معها سعر شيكارة نترات الأمونيوم من 35 إلى 70 جنيهاً وشيكارة اليوريا من 75 إلى 150 جنيهاً وبالتالى فالأمر لا يتحمل أى زيادات جديدة.