رفض نواب الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشعب تشريع قانوني تقدمت به وزارة العدل لتمريره برلمانيا، ينص على إضافة نص بقانون العقوبات برقم المادة 86 مكررا لتوقيع عقوبة السجن المشدد على كل من يتلقى أموالا من الخارج لتمويل جرائم إرهابية. وقال النواب خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب، أمس إن القانون به شبهة للإعداد لتولي نظام جديد، وتفوح منه رائحة فخ ينصب لجماعة الإخوان بعينها، وخاصة في حالة نجاح الفريق أحمد شفيق في انتخابات الرئاسة. قال النائب ممدوح إسماعيل "إن المادة تم وضعها لغرض سياسي لو شفيق تولى الحكم كلنا هانتحبس وبتوع الحرية والعدالة هايرجعوا المعتقلات. هايحبسونا بالقانون"، خاصة وأن النص واضح القول في المادة 86 بأن كل من أنشأ جماعة يعاقب، طيب ما احنا الجماعة.. يبقى كلها هاتدخل السجن. وأضاف إسماعيل "ايه الهمه دي من وزارة العدل علشان تخرج القانون ده ما عندها قوانين أولى ترجع بها فلوس المصريين اللي تم تهريبها للخارج"، مشيرا إلى أن موقفها يدخل ضمن بابا اللهو الخفي الذي تصدر به تشريعات لصالح نظام مستقبلي يعولوا عليه في حالة فوز مرشح بعينه "قاصدا شفيق"، وسيظهر ذلك جليا بعد 31 مايو بتصدير مجموعة من الأولويات لتبرير تمديد العمل بالطوارئ. وتضامن النائب الوفدي محمود السقا مع نواب الإخوان، محذرا من أن النص المقدم من الحكومة ذاته إرهابي، والعقوبة المشددة المقصودة في التعديل المقدم من وزارة العدل تصل إلى الإعدام، أي أن كل من سيتلقى تمويلا خارجيا بغرض ممارسة أي نشاط سياسي في مصرسيعدم وفقا للمادة التي جاءت لتجريم التمويل الإرهابي، وتركت التعريف فضفاضا لتطالبه كل من يتلقى أي تمويل طالما كان يناهض النظام القائم، وهي المادة التي وضعها ترزية قوانين نظام مبارك للتنكيل السياسي بالخصوم، ولا يجب أن نبني عليها. من جانبه، أكد النائب محمد خليفه أن رفض التشريع دون تقديم بديل يعني القبول بالتمويل الأجنبي، وهذا مناهض لموقف مجلس الشعب الذي انتفض لهروب أصحاب قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني "امال احنا كنا بنهرج ولا أيه"، خاصة وأن المجتمع المصري يتعرض حاليا إلى مخطط عمل فوضى يتم تمويله لتقسيم مصر وأحداث بلبلة ونشر الفوضى. وعقب زعيم الأغلبية حسين إبراهيم بأن هذا التشريع تشويه لصورة البرلمان، خاصة وأن المادة الأصلية بقانون العقوبات والمراد التعديل عليها "86 " بتاعة حسني مبارك وأقرت في برلمان خدمته، ومناقشتها بها إساءة لبرلمان ما بعد الثورة"، فيما صرخ النائب الوفدي محمود السقا "لو الثورة كانت فشلت كان بمقتضاها سيعدم كل الثوار في ميدان عام". ودافع المستشار عمرالشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع عن التعديل القانوني المقدم من الحكومةمؤكدا أنها وضعت لمواجهة ممارسات ارهابية للمواطنين , ونبه الى ان ترك الأمردون محاسبة عبث لابد من حماية مؤسسات الدولة من الاعمال الارهابية بعقوبة شديدةبصرف النظر عن النظام الحاكم . وتوجه الى نواب الاخوان قائلا " لكم الحرية في انتماءاتكم السياسية ولكن نحن نتحدث عن قاعدةعامة تجرم أي اعمال ارهابية في ظل أي نظام , لم يكن المقصد هو حماية نظام ضد نظامآخر وانما نواجه بالتشريع عمليات في منتهى الخطورة ,و لحماية اي نظام قائم يستفيدمن هذه المادة , خاصة وان هناك تجريم بقانون العقوبات اذا كان التمويلمن خلال جماعات او منظمات بينما خلا التشريع من عقوبة تمويل شخص .
