رفض نواب الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة تشريع قانوني تقدمت به وزارة العدل لتمريره برلمانيا ينص على اضافة نص بقانون العقوبات برقم المادة 86 مكررا لتوقيع عقوبة السجن المشدد على كل من يتلقى أموالا من الخارج لتمويل جرائم ارهابية. وقال النواب خلال اجتماع اللجنة التشريعية أمس أن القانون به شبهة للاعداد لتولي نظام جديد , وتفوح منه رائحة فخ ينصب لجماعة الاخوان بعينها ,وخاصة في حالة نجاح الفريق أحمد شفيق في انتخابات الرئاسة, وأكد النائب ممدوح اسماعيل أن المادة تم وضعه لغرض سياسي لو شفيق تولى الحكم كلنا هانتحبس وكل بتوع الحرية والعدالة هايرجعوا المعتقلات "هايحبسونا بالقانون"، خاصة وأن النص واضح القول في المادة 86 بأن كل من أنشأ جماعة يعاقب، طيب ما احنا الجماعة ..يبقى كلها هاتدخل السجن. وأضاف اسماعيل " ايه الهمه دي من وزارة العدل علشان تخرج القانون ده ما عندها قوانين أولى ترجع بها فلوس المصريين اللي تم تهريبها للخارج "، مشيرا إلى أن موقفها يدخل ضمن باب اللهو الخفي التي تصدر به تشريعات لصالح نظام مستقبلي يعولوا عليه في حالة فوز مرشح بعينه "قاصدا شفيق"، وسيظهر ذلك جليا بعد 31 مايو بتصدير مجموعة من الأزمات لتبرير تمديد العمل بالطواريء. وتضامن النائب الوفدي محمود السقا مع نواب اللاخوان محذرا من أن النص المقدم من الحكومه ذاته إرهابي، والعقوبة المشددة المقصودة في التعديل المقدم من وزارة العدل تصل الى الاعدام، أي أن كل من سيتلقى تمويلا خارجيا بغرض ممارسة أي نشاط سياسي في مصر سيعدم وفقا للمادة والتي جاءت لتجريم التمويل الارهابي وتركت التعريف فضفاضا لتطال به كل من يتلقي أي تمويلا طالما كان يناهض النظام القائم , وهي المادة التي وضعها ترزية قوانين نظام مبارك للتنكيل السياسي بالخصوم، ولا يجب أن نبني عليها . ومن جانبه أكد النائب المستق محمد خليفه أن رفض التشريع دون تقديم بديل يعني القبول بالتمويل الأجنبي، وهذا مناهض لموقف مجلس الشعب الذي انتفض لهروب أصحاب قضية التمويل الاجنبي لمنظمات المجتمع المدني "امال احنا كنا بنهرج ولا إيه"، خاصة وأن المجتمع المصري يتعرض حاليا الى مخطط عمل فوضى يتم تمويله لتقسيم مصر واحداث بلبله ونشر الفوضى. وعقب زعيم الاغلبية حسين ابراهيم بأن هذا التشريع تشويه لصورة البرلمان، خاصة وان المادة الأصلية بقانون العقوبات والمراد التعديل عليها " 86 " بتاعة حسني مبارك واقرت في برلمان خدمته، ومناقشتها بها اساءة لبرلمان ما بعد الثورة، واكد النائب الوفدي محمودالسقا " لو أن الثورة فشلت لكان بمقتضاها سيعدم كل الثوار في ميدان عام ". ودافع المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع عن التعديل القانوني المقدم من الحكومة مؤكدا أنها وضعت لمواجهة ممارسات ارهابية للمواطنين، ونبه الى ان ترك الأمر دون محاسبة عبث لابد من حماية مؤسسات الدولة من الاعمال الارهابية بعقوبة شديدة بصرف النظر عن النظام الحاكم . وتوجه إلى نواب الاخوان قائلا " لكم الحرية في انتماءاتكم السياسية ولكن نحن نتحدث عن قاعدة عامة تجرم أي أعمال ارهابية في ظل أي نظام، لم يكن المقصد هو حماية نظام ضد نظام آخر وإنما نواجه بالتشريع عمليات في منتهى الخطورة، ولحماية اي نظام قائم يستفيد من هذه المادة، خاصة وأن هناك تجريم بقانون العقوبات إذا كان التمويل من خلال جماعات أو منظمات بينما خلا التشريع من عقوبة تمويل شخص ". Comment *
