حصلت «الوطن» على نص التحقيقات فى قضية مقتل الشاب السلفى «السيد بلال» على أيدى 5 من ضباط مباحث أمن الدولة فى الإسكندرية، والذى أُلقى القبض عليه على خلفية تفجيرات كنيسة القديسين ليلة رأس السنة الماضية، وعُذب فى مقر جهاز أمن الدولة بمبنى مديرية أمن الإسكندرية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وألقيت جثته أمام مركز «زقيلح الطبى» بمنطقة اللبان. وكانت النيابة العامة حفظت التحقيقات فى القضية قبل الثورة، وتعرضت أسرة «بلال» لتهديدات وضغوطات شديدة من قبل المتهمين وزملائهم بجهاز أمن الدولة، ولكن كُشف عن المتهمين بعد الثورة، بعد إدلاء شهود الرؤية من المعتقلين الذين خرجوا بعد الثورة وشاهدوا تعذيب بلال على يد المتهمين، ووجود تقرير الطب الشرعى ضمن تحقيقات النيابة العامة حول تشريح جثة السيد بلال، بالإضافة إلى إفادات من إدارة شئون الضباط بوزارة الداخلية حول الاستعلام عن المتهمين، وصور أوامر الاعتقال الصادرة بحق الشهود، وسبعة أوامر اعتقال للمجنى عليه السيد محمد السيد بلال. وكان إبراهيم بلال، شقيق المجنى عليه، تقدم بتظلم إلى المستشار ياسر الرفاعى المحامى العام لنيابات الإسكندرية ومعه شهود الواقعة، بما تعرضوا له من تهديدات من قبَل ضباط جهاز مباحث أمن الدولة حتى يغيروا شهادتهم، ليفتح باب التحقيق من جديد بعد التأكد من أقوالهم. وأجرت النيابة العامة تحقيقات موسعة، وتوصلت إلى أن محمد عبدالرحمن شيمى سليمان، وشهرته علاء زيدان «محبوس»، وحسام إبراهيم محمد رضا الشناوى «هارب» وأسامة محمود عبدالمنعم الكنيسى «هارب»، وأحمد مصطفى كامل وشهرته أدهم البدرى «هارب»، ومحمود عبدالعليم محمود على «هارب»، وجميعهم ضباط بجهاز مباحث أمن الدولة بالإسكندرية، قتلوا السيد بلال، بعد أن قاموا بتعذيبه والتعدى عليه إلى أن لقى مصرعه على أيديهم، بعد أن قبضوا عليه واحتجزوه داخل جهاز مباحث أمن الدولة دون إذن بالقبض عليه. وأحالت النيابة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية فى الدائرة 23 برئاسة المستشار محمد مصطفى كامل تيرانلى، وعضوية المستشارين حمدى سارى وأشرف حمدى أبوزينة، وأمانة سر جمعة إسماعيل، التى أصدرت بدورها قرارها بحظر نشر جلساتها. البداية كانت كما ذكرها أحمد على السيد زقيلح، 54 سنة طبيب بشرى وصاحب مركز «زقيلح الطبى» بمنطقة اللبان فى المحضر رقم 34 أحوال قسم شرطة اللبان، بتاريخ 6/1/2011، أن شخصين مجهولين أحضرا جثمان السيد بلال إلى مركز الطبى الساعة 11٫30 مساء، وكان يعانى من سرعة النبض وانخفاض فى ضغط الدم واصفرار فى الوجه، ولم يكن فى كامل وعيه، ولديه صعوبة فى التنفس، فتدخل لإنقاذه عن طريق وضع قناع أكسجين ووضع لاصق طبى أسفل القلب ورفع القدمين لأعلى، وتركيب المحاليل اللازمة إلى أن تحسنت حالته بشكل بسيط ونطق ببعض الكلمات حول بياناته الشخصية ثم فارق الحياه يوم 6/1/2011 الساعة 3 صباحا. وانتقل حازم زهران، وكيل نيابة اللبان إلى مركز «زقيلح الطبى» وبمناظرة الجثة، تبين وجود سحجات بناحية الذراع اليسرى بمنطقة الكوع، وكذا سحجات بباطن الساق اليمنى وكدمة صغيرة أعلى حاجب العين اليمنى، والجثة ممددة على ظهرها على سرير طبى داخل غرفة بالمركز الطبى، ولم يستطيع خلع ملابس الجثة تاركا ذلك للطبيب الشرعى. وبسؤال إبراهيم بلال، شقيق المجنى، قرر أن شقيقه له ملف بأمن الدولة، وسبق اعتقاله، وأنه يتردد على فترات متفاوتة على أحد الضباط ويدعى حسام منذ إطلاق سراحه، وأنه فى يوم الثلاثاء السابق على البلاغ اتصل الضابط حسام بوالدته هاتفيا طالبا حضور شقيقه إلى مقر أمن الدولة فى الساعة ال 9 مساء، وهى بدورها أخطرت ابنها، فأخبرها بذهابه إلى هناك فى ال10 مساء، وبالفعل انصرف شقيقه ومعه متعلقاته وتوجه إلى أمن الدولة، وفى مساء أحد الأيام ورد اتصال هاتفى من نفس الضابط، يستعلم عن سبب عدم حضور بلال إلى أمن الدولة، ويؤكد ضرورة حضوره سريعا، وفى الساعة الثانية فجر الأربعاء، ورد اتصال من أحد جيران المتوفى يدعى هشام عبدالبر، يفيد حضور الشرطة إلى مسكن أخيه وإجراء تفتيش فى حضوره وأخذ جهاز هارد ديسك كمبيوتر. وقرر أنه فى نحو الساعة ال4٫20 فجرا، ورد اتصال من الطبيب المبلغ، بوجود بلال بمركز «زقيلح الطبى» فى حالة إعياء شديدة، ولكنه لم يهتم بذلك الاتصال، ثم ورد اتصال آخر وحضر شخص من المركز الطبى، يفيد ذات المضمون، فذهب إبراهيم إلى المركز الطبى، وتأكد من وفاة شقيقه، واتهم فى ذلك ضباط مباحث أمن الدولة، وأضاف أن ضبطه كان على خلفية تفجيرات كنيسة القديسين بالإسكندرية. بعد ذلك أمرت النيابة العامة بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة، وإذا كانت توجد شبهة جنائية من عدمها، وإجراء تحريات المباحث لمعرفة ملابسات القضية وسماع شهادة شهود الواقعة، وأرسلت مصلحة الطب الشرعى تقريرها للنيابة العامة، وجاء فيه: «بالكشف الظاهرى، وُجد أن الجثة لذكر فى أوائل العقد الرابع من العمر، فى دور التيبس الرِّمى داكن اللون بأماكنه العادية بخلفية الجثة، وشوهد به زرقة تحت الأظافر وبالشفتين كما شوهد به إصابات حيوية حديثة، ووجود كدمات رضّية غير منتظمة الشكل تتراوح أبعادها ما بين 2 سم لأصغرها و12 سم لأكبرها تقع بقمة فروة الرأس وبيمين الجبهة أعلى وسط الحاجب الأيمن بنحو 5 سم وبمنتصف الجبهة ويسارها أعلى الحاجب الأيسر بنحو 4 سم عند منبت الشعر الأمامى، وأعلى وسطه بنحو 2 سم وبيمين قصبة الأنف، وبمؤخر وحشية المرفق الأيسر وبيسار الشفة السفلى ليسار الخط المنصف مباشرة، وبيسار ويمين أعلى مقدم الصدر وبأعلى الجنب الأيسر للبطن، ومقابل مقدم العظم الحرقفى على الناحية اليسرى، وبمؤخر المرفق الأيسر وبمؤخر إصبع الإبهام اليسرى وعموم العضد والمرفق الأيسر وبالثلثين العلويين للعضد الأيمن والمرفق الأيمن ومؤخر إصبع الإبهام اليمنى ومشطيته، ومؤخر المفصل المشطى السلامى لإصبع السبابة اليمنى، وبمؤخر الثلثين السفليين للساق اليسرى وأعلى وأسفل الساق اليمنى. بالإضافة إلى كدمات رضية مستطيلة الشكل بمتوسط عرض حوالى 2 سم وبأطوال تتراوح ما بين 12 سم لأطولها و5سم لأقصرها، ومختلفة الاتجاهات ومنتشرة بمؤخر اليد اليمنى وبالفخذ اليسرى أعلى الركبة بنحو 5 و15 سم وبمقدم الفخذ اليمنى أعلى الركبة بنحو 7 سم، ووجود سحجات احتكاكية طولية الوضع بمتوسط أبعاد 12 فى 5 سم تقع إحداها بمؤخر الكتف اليمنى وأخريان بمؤخر الساعد على الناحيتين، وأخريان بمؤخر ومقدم الفخذ اليمنى ومثلهما بمؤخر مقدم الساق اليمنى. وبالنسبة للملابس التى كانت على الجثة ذكر التقرير أنها: جلباب قطنى أزرق اللون بكم طويل به تمزق بالجيب العلوى الأيسر، بلوفر صوف أسود اللون بكم طويل بحالة سليمة، وبنطال ترنج رصاصى اللون على جانبيه خطان باللون الأبيض بحالة سليمة، وسروال قطنى أبيض اللون بحالة سليمة، فانلة نصف كم بيضاء اللون بحالة سليمة وسلب قطنى بيج فى برتقالى بحالة سليمة، وحُرزت الملابس احتياطيا على ذمة القضية. وجاء بالصفة التشريحية، الرأس: بها آثار دموية بباطن الفروة مقابل وحول الكدمات الرضية الموصوفة بالكشف الظاهرى، ووُجدت عظام الجمجمة بحالة سليمة، ووُجد نزيف دموى على سطح المخ منتشرا بفصيه وبالفص الأيمن للمخيخ مصحوبا بتكدمات حديثة سطحية بنسيج المخ. والعنق: عموم مفرداته وأنسجته بحالة سليمة بما فى ذلك العظم السلامى والغضاريف الحنجرية وتجويف القصبة الهوائية، والغشاء المخاطى المبطن لها محتقن. والصدر: شوهدت آثار دموية تكدمية غير منتظمة الشكل بعضلات القفص الصدرى تمتد من الضلع الرابع الأيسر حتى الأخير، والتجويف الصدرى خال من الارتشاح والنزف، والرئتان محتقنتان، وشوهد تكدم حديث بأبعاد حوالى 4 فى 3 سم بالفص السفلى للرئة اليمنى، والقلب خال من آثار الإصابات. البطن: التجويف البريتونى خال من الارتشاح والنزف، وعموم الأحشاء البطنية محتقنة وخالية من آثار الإصابات، والمعدة بها عصارة معدية، وغشاؤها المبطن محتقن ولا يشتم منها رائحة مشتبهة ومحتويات المعدة بنوعيها عادية. وخلص التقرير إلى أن: الإصابات المشاهدة بجثة (السيد بلال السيد بلال السودانى) إصابات حيوية حديثة، الموصوفة منها فى البداية رضية احتكاكية، تنشأ عن المصادمة المتكررة بجسم أو أجسام صلبة، بعضها خشن السطح. وهناك إصابات احتكاكية تنشأ عن الجر على سطح الجلد بجسم أو أجسام خشنة السطح، ويشير مظهرها ومواضعها من الجسم إلى أنها على غرار ما يتخلف عن السحل. ويجوز حدوث تلك الإصابات وفق التاريخ والتصوير الواردين على لسان شقيقه بمذكرة النيابة، وثبت من التحليل الكيماوى خلو الأحشاء من المواد السامة والمخدرة، وترجع وفاة المذكور إلى إصاباته الرضية بالرأس، بما أدت إليه من نزيف إصابى تكدمى بالمخ، والذى أيدته شواهد معمليا. وكان مضى على الوفاة حين التشريح أقل من يوم. وجاء بشهادة الشهود فى تحقيقات النيابة، عند سؤال إيمان ياسين محمود بيومى (الطبيب الشرعى) أقرت بمضمون ما جاء بالتقرير المحرر بمعرفتها وبجواز حصول الإصابات المشاهدة بجثمان المجنى عليه من أحوال التعذيب، نظراً لتعدد الإصابات وانتشارها بعموم الجسم. وبسؤال المقدم محمد عبدالوهاب سليمان راضى، مفتش مباحث الفرقه ج، قرر أن تحرياته توصلت إلى حصول تعدى على المجنى عليه أدى إلى وفاته، ولم تتوصل التحريات إلى معرفة مرتكبى الواقعة ولا مدى صحة ما ورد بأقوال شقيق المجنى عليه. وبسؤال إبراهيم بلال، شقيق المجنى عليه، أكد صحة ما جاء بالتحريات وعدل عن اتهامه لضباط جهاز أمن الدولة بقتل شقيقه، ولم يتهم أحدا مجددا بالتسبب فى وفاة شقيقه، وأن ما سبق وقرره من أقوال كان مبنيا على الاستنتاج والاعتقاد، وأضاف أنه عقب مواجهته للمدعو هشام عبدالبر بشأن واقعة تفتيش مسكن شقيقه وحضوره التفتيش بصحبة الشرطة، قرر أنه لم يشاهد تلك الواقعة لخوفه، ولم يشاهد المتوفى، ولا يعلم إذا كان جرى تفتيش من عدمه، وأضاف أن المدعو خالد حسن أخبره أنه اعتقد أن شقيقه متوجه إلى أمن الدولة يوم الواقعة، إلا أنه لم يشاهده آنذاك. وبسؤال شيماء إبراهيم رجب إبراهيم (زوجة المتوفى)، لم تتهم أحدا معينا بأحداث إصابة زوجها التى أودت بحياته، وبسؤال شهيرة السيد محمد الشال (والدة المتوفى) لم تتهم أحدا بأحداث إصابة نجلها التى أودت بحياته. وبسؤال خالد حسن متولى محمد (شاهد) قرر أنه شاهد المجنى عليه قبل وفاته بيومين أو ثلاثة ولا يعلم إلى أين كان يتجه فى ذلك التاريخ، واعتقد أنه كان متوجها إلى أمن الدولة، ونفى ما قرره شقيق المجنى عليه، وبسؤال هشام عبدالبر إبراهيم محمد (شاهد) قرر أنه يقطن بذات العقار الخاص بالمتوفى ولم يشاهد الأخير منذ أسبوعين سابقين على الوفاة، ونفى ما قرره شقيق المتوفى بشأن الاتصال أو تفتيش سكن المجنى عليه. وجاء بمذكرة النيابة العامة بالحفظ فى تاريخ 5/4/2011: «حيث لما كان ما تقدم وسيراً على نهجه وهديه، وكان الثابت من الأوراق أن وفاة المجنى عليه السيد بلال محمد السيد قد حدثت نتيجة فعل إجرامى إيجابى تمثل فى الاعتداء عليه بالضرب فى أماكن متعددة من الجسد وكان هذا السلوك هو المؤدى إلى النتيجة النهائية وهى إزهاق روحه، وقد ارتبط الفعل والنتيجة بعلاقة سببية تمثلت فى أن الإصابة هى السبب الرئيسى فى حدوث الوفاة، وتحققت بذلك أركان جريمة القتل العمد كما تطلبها القانون، وآية ذلك ودليله ما قرره أحمد السيد على زقيلح من دخول المجنى عليه المركز فى حالة عدم وعى وما أورده تقرير الطب الشرعى وأقوال الطبيب الشرعى، إيمان ياسين محمود، أن الوفاة ترجع إلى التعذيب والتعدى بالضرب بأدوات فى أماكن متعددة من الجسد والسحل، وهو ما أيده ما ورد بتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية. وحيث إنه فى مجال الإسناد الموضوعى للاتهام فإن الأوراق قد جاءت خالية من ثمة دليل على اتهام شخص بعينه بارتكاب الفعل الإجرامى المؤثم، ولم تكشف التحقيقات عن شخصية الجانى ولم تسفر التحريات عن تحديده.. الأمر الذى بات معه الفاعل والحال كذلك مجهولا. وقررت جهات التحقيق، قيد الأوراق جناية بالمواد 230، 231، 232 من قانون العقوبات ضد مجهول، لأنه بتاريخ 5/1/2011 بدائرة قسم شرطة اللبان محافظة الإسكندرية، قتل عمدا مع سبق الإصرار والترصد المجنى عليه السيد محمد السيد بلال، بأن وجه له ضربات متعددة بأدوات مختلفة فى أماكن قاتلة من جسده قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، مما أدى إلى موته على النحو المبين بالتحقيقات، وبأن التقرير فى الأوراق وجه مؤقتا لعدم معرفة الفاعل، وتكلف الشرطة بمتابعة البحث والتحرى لمعرفة الفاعل». وبعد أحداث ثورة 25 يناير وخروج جميع المعتقلين وحل جهاز أمن الدولة تقدم شقيق المجنى عليه بتظلم إلى المستشار ياسر الرفاعى المحامى العام الأول لنيابات الإسكندرية، يطلب فتح التحقيقات فى مقتل شقيقه لأخذ أقوال الشهود مرة أخرى بسبب تعرضهم لضغوط وتهديدات من قبَل ضباط مباحث أمن الدولة مما جعلهم يغيرون أقوالهم أمام النيابة العامة، وبسبب وجود 19 شاهدا كانوا محتجزين مع المجنى عليه داخل مقر جهاز مباحث أمن الدولة بالمبنى القديم لمديرية أمن الإسكندرية، وشاهدوا تعذيب المجنى عليه حتى توفى داخل الجهاز وفتح التحقيق مرة أخرى فى القضية رقم 1147 لسنة 2011 جنايات اللبان. واستدعت النيابة العامة جميع الشهود الذين ذُكرت أسماؤهم على لسان شقيق المجنى عليه، وجاء بملاحظات النيابة: إنه بسؤال الرائد هيثم سعيد مكاوى عيسى بشأن وقائع السب والقذف والمنع والإكراه على الشهادة لأهلية المجنى عليه نفى ذلك. باستجواب سمير محمد صبرى محمد سليمان، رائد بالأمن الوطنى بالأقصر، نفى ما نسب إليه من اتهام وقرر أنه لم يكن موجودا بالمديرية فى ذلك الوقت وأن عمله كان ميدانيا لإجراء التحريات حول حادث القديسين، وكان يختص بالنشاط السلفى وأن عمله، كما أضاف باختصاص الضابط حسام الشناوى، بمتابعة عناصر مجموعة النشاط المتطرف، وأضاف أيضا بسابق اعتقال المجنى عليه 2006 لانتمائة للنشاط الجهادى، وقال إنه كان هناك فريق عمل من القاهرة لفحص الحادث برئاسة اللواء طارق الموجى. بسؤال اللواء يحيى إبراهيم محمد حجاج، قرر أنه كان يشرف على عمل مجموعات النشاط المتطرف والتى تعمل بها مجموعة من الضباط منهم حسام الشناوى ومحمد الشيمى، وآخرون وقرر بمضمون سابقه بشأن مجموعة العمل التى حضرت من القاهرة، وأضاف أنه اعتقل أشخاصا كإجراء احترازى نتيجة الحادث وأنه قام بدهم مجموعة القاهرة ولا يعلم إن كان المجنى عليه من بينهم أم لا، وبسؤال المقدم حسين محمد سامى بلال، بشأن الوقائع التى حدثت أمام المشرحة نفاها جميعا. وبسؤال اللواء طارق محمد سعد الدين محمد الموجى، مدير إدارة العمليات بجهاز أمن الدولة، قرر أنه حضر إلى الإسكندرية عقب الحادث مرافقا كلا من العقيد حسام الشربينى، والعقيد محمد على، والرواد أسامة الكنيسى وهشام فؤاد، لفحص الحادث، وأضاف أنه صدرت قرارات اعتقال نفذت بمعرفة ضباط الإسكندرية ولا يعلم إن كان المجنى عليه منهم أم لا، وأن فريقه لم يعتقل أحدا ولم يحقق مع أحد لعدم الحاجة لذلك ونفى ما قدره شهود الواقعة، وبإجراء العرض القانونى لم يتعرف عليه الشهود. وبسؤال حماده عبدالعزيز بشير أحمد (شرطى بالترحيلات) كان محتجزا بالمديرية قرر أنه بناء على تكليفه وآخرين بحراسة محتجزين بمقر أمن الدولة، اشترك معهم فى حراسة أحد عشر شخصا لحين دخولهم إلى الحجز السفلى وتبقى واحد بالأعلى وأنهم بالفعل أعطوا أحد المحتجزين، لا يعرفه، «بخاخة» لعلاج الحساسية. وبسؤال شهيرة السيد محمد الشال، أقرت باتصال الضابط حسام الشناوى مرتين طالبا نجلها، وبإعادة سؤال ومواجهة كل من أحمد محمد أمين مشالى وأشرف فهمى محمد إبراهيم وسمير خميس معروف ومحمود محمد عبدالحميد وأحمد حسن متولى محمد محمد سليمان إبراهيم وهيثم إبراهيم، نفى الجميع ما قدره شقيق المجنى عليه باتهام الضابط سمير محمد صبرى.
