أمر المستشار إبراهيم الهلباوي، المحامي العام الأول لنيابات غرب الكلية، بإعادة استدعاء 4 من ضباط جهاز أمن الدولة المنحل بالقاهرة للتحقيق معهم مرة أخرى بتهمة قتل السيد بلال. كانت النيابة قد عقدت جلسة تحقيق مع محمد الشيمي، ضابط أمن الدولة المنحل المتهم والمحبوس على ذمة القضية، وأمام المستشار عصام عبدالرازق قرر الضابط أن لديه معلومات جديدة في القضية «تثبت براءته» من تهمة قتل السيد بلال، تتمثل في وجود شهود يؤكدون عدم وجوده بمقر جهاز أمن الدولة بالإسكندرية لحظة وقوع الحادث وهو «ما يتوافق» مع ما أدلى به من أقوال في بداية التحقيق معه، على حد قوله. وأدلى الضابط المتهم بأسماء الشهود قبل أن يأمر رئيس النيابة بعودته مرة أخرى إلى محبسه. كان قاضي المعارضات قد أمر بتجديد حبس الضابط المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات للمرة الثانية منذ أسبوع بعد أن وجهت النيابة له تهمة تعذيب وقتل المجني عليه السيد بلال أثناء احتجازه على خلفية التحقيق معه في تفجيرات كنيسة «القديسين». واستدعت النيابة على مدار شهر حوالي 20 ضابطا من الإسكندرية والقاهرة ممن شاركوا وأشرفوا على التحقيقات مع المجني عليه، وتم عرضهم على شهود الواقعة، وأخلت النيابة سبيلهم مع بقائهم على ذمة التحقيقات، فيما أمرت بضبط وإحضار آخرين، أحدهما موجود في السودان، لورود اسمه في التحقيقات مع المتهمين. وتعود الواقعة إلى يناير الماضي، حيث تلقى حازم زهران، مدير نيابة اللبّان، بلاغا من مركز زقيلح الطبي يفيد بوفاة الشاب السلفي السيد بلال، وبمناظرة رئيس النيابة للجثة تبين تعرض صاحبها للتعذيب، واتهم أهله ضباط أمن الدولة بتعذيبه وقتله بعد إلقاء القبض عليه على خلفية التحقيق معه في حادث تفجير كنيسة «القديسين». واستمعت النيابة إلى أقوال حوالي 12 شاهدا ممن كان مقبوضا عليهم بصحبة المتوفى وأكدوا في روايتهم أن بلال تعرض للتعذيب والسحل على أيدي ضباط أمن الدولة لمدة 18 ساعة متواصلة دون توقف حتى فارق الحياة.
