حذر الفقيه الدستوري محمد نور فرحات، من الطريقة التى يناقش بها مجلس النواب حاليا القرارات الرئاسية بقوانين، مشددا على أن تلك الطريقة تهدد بحدوث انهيار تشريعي وسياسي بالبلاد. وكتب فرحات، في تدوينة له على صفحته الشخصية على "فيس بوك"، "الأمر لم يعد يحتمل السكوت أو عرض أنصاف الحقائق: الطريقة التى يناقش بها مجلس النواب حاليا القرارات الرئاسية بقوانين تهدد بحدوث انهيار تشريعي وسياسي بالبلاد". واستعرض الفقيه الدستوري، قائلا: "1_ المادة 156 من الدستور تطلبت مناقشة القوانين قبل إقرارها وإلا زال ما لها من قوة القانون بأثر رجعى دون حاجة إلى قرار بذلك". وتابع: "2_ ما يجرى الآن ليس مناقشة لأن المادة 177 من لائحة المجلس تشترط أن تكون مناقشة القرارات بالقوانين التي يصدرها الرئيس بنفس إجراءات مناقشة المشروعات بالقوانين التي تقدم للمجلس في الأوقات العادية". وقال فرحات "3- المادتان 148 و149 من اللائحة تشترط أولا الموافقة على القانون من حيث المبدأ، ثم الموافقة على مواد القانون مادة مادة مناقشة وتصويتا. 4- ما يجرى الآن ليس مناقشة، وهو مخالف للدستور ومخالف للائحة، وعملية صورية بحتة، وتعتبر هذه القوانين فى حكم العدم دون حاجة إلى صدور حكم قضائى من المحكمة الدستورية". وواصل تحليله بقوله: "5- تبطل الآثار التى ترتبت على كل هذه القوانين المنعدمة ومنها انتخاب مجلس النواب ذاته لانعدام قانونه. 6- تحت دعوى دعم مصر يدمرون المستقبل السياسى والتشريعى لمصر اللهم إنى بلغت اللهم فاشهد".