«العيب ليس فى الصين ولكن فى مستوردينا» هذه المقولة أكدها عدد كبير من مستوردى السلع الصينية فى مصر، الذين أوضحوا أن العيوب ليست فى السلعة المستوردة من الصين، لكن فى طريقة التعامل مع الشركات الموردة، فالتاجر عادة يختار السلع الرخيصة لتحقيق هامش ربح كبير ويضمن سرعة التسويق بعيداً عن الركود، متوقعين أن تتجاوز الواردات الصينية إلى مصر 20 مليار دولار السنوات المقبلة. «جعفر»: منتجات «بكين» متنوعة الجودة.. ونحن نختار الأكثر رداءة.. و«شيحة»: المصنع الواحد به خطان للإنتاج.. الأفضل يذهب لأوروبا والأسوأ تستورده مصر المستوردون أضافوا أن الصين تُصنع لكل دول العالم وفق مواصفات السوق الخاصة بكل دولة، فهى تصدر لأمريكا بمواصفات، ولأوروبا بمواصفات أخرى، وللدول النامية بالأسعار التى تناسب الدخول، وبالتالى فالسلع التى تصل إلينا أقل جودة من دول العالم، إذ إنها أقل فى التكلفة وسعر الشراء والبيع. وقال أسامه جعفر، أحد المستوردين الذين يتعاملون مع الصينيين فى مجال الأدوات المدرسية، إن التاجر المصرى يتحمل المسئولية عن المنتج ضعيف الجودة الذى يستورده، فهو يأتى إلى الصين فيعرض عليه المنُتج الصينى منتجات متنوعة الجودة فيختار هو أكثرها رداءة مقابل السعر المنخفض، وفيما يخص المنتجات الصينية التى تنافس الصناعات التقليدية المصرية، مثل فوانيس رمضان على سبيل المثال، يوضح «جعفر» أن هذا خطأ مصرى، فكيف يكون المنتج المحلى المُصنع داخل مصر أغلى من المستورد من الصين؟ وثانياً أن تأثيرها السلبى قصير المدى فهذه المصنوعات الصينية تخلق منافسة. وذكر رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة أحمد شيحة، أن الصناعة الصينية تغزو العالم وتحقق مكانة محترمة فى البلدان التى تنشد الجودة فى المنتجات وليس السعر فقط، لكن غياب الدور الرقابى الرسمى أو ضعفه جعل من مصر سلة للمنتجات الرديئة التى لا تتمتع بالجودة، وأكد أن الانطباع لدى المصنعين الصينيين أن البلدان العربية والأفريقية ليس فيها ضوابط للجودة لفرز الجيد من الردىء، محملاً التجار العرب مسئولية ما يسوق فى بلدانهم من منتجات صينية رديئة، مؤكداً أن الجودة مسئولية محلية. ونصح «شيحة» التجار والمستوردين أن يتجنبوا طلب تصنيع البضائع الرديئة، لما لها من تأثير سلبى على صحة الإنسان فى بلدانهم. وقال رئيس شعبة المستوردين إن من المفارقات العجيبة أن تجد مصنعاً فى الصين يصنع بضائع عالية الجودة تصدر لأوروبا، ولديه خط آخر يصنع بضائع رديئة تصدر لمصر على أن الحكومة الصينية لا ترغب فى تصدير البضائع الرديئة لأنها تسىء إلى سمعة الصين ولا تسهم فى تحسين هيكل التجارة الخارجية وتسبب مشكلات للحكومة والسفارات الصينية فى الخارج، خاصة عندما تكون هناك شكاوى من شركات تغلق أبوابها فى ظل الحركة المحمومة لإنشاء الشركات فى الصين، ووصف الوضع قائلاً إنه فى مرحلة التحرر الاقتصادى فإن إنشاء الشركات أمر سهل وكذلك اختفاءها، وأوضح أن الصين تعد أكبر دولة نامية فى العالم وتعانى من عدم التوازن بين شرقها وغربها وبين الريف والمدن وتحتاج إلى استثمارات، وأوضح أن صادرات الصين للسوق المصرية لا تتجاوز 5% من جملة صادراتها للعالم، وهى «نسبة ليست بالقليلة»، وفقاً لوصفه، حيث تستحوذ الصين على قرابة 12 مليار دولار من جملة واردات مصر المقدَرة ب60 مليار دولار، متوقعاً أن تشهد واردات السوق المحلية من الصين زيادة، لتصل لقرابة 20 مليار دولار، مقابل 12 ملياراً حالياً، وذلك فى حال تمت تغطية وتوفير جميع احتياجات المستوردين من الدولار، لافتاً إلى أن زيادة سعر العملة الخضراء تكبل المستوردين حالياً.
