شدد صابر أبوالفتوح، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب، على أن احترام إرادة العامل المصرى وكرامته والحفاظ على حقوقه، هما الشغل الشاغل للجنة القوى العاملة بمجلس الشعب، وأن هناك أجندة تشريعية مهمة على طاولة النقاش، مشيراً إلى تصفية وتوزيع رواتب «المستشارين» فى المنظمات الحكومية. جاء ذلك فى حوار «الوطن» معه بمناسبة عيد العمال.. هل أنت راضٍ عن أداء اللجنة، على الرغم من توجيه البعض اللوم لاستمرار أزمات ومشاكل العمال؟ - كل الرضا، وخلال عمر المجلس أنجزنا الكثير فى ظل الظروف المحيطة، من حكومة تصدر الأزمات للمجلس، و«قوانين حاكمة» تصدر لخدمة رجال الأعمال، وغيرها. وعلى الرغم من ذلك، فإن اللجنة أصدرت قانون «الحد الأدنى للأجور» و«الحد الأقصى» ويُطبق من أول يوليو. كذلك قانون «تثبيت العمالة المؤقتة»، ومشروع «ضم الصناديق والحسابات الخاصة». ما الأجندة التشريعية ل«لجنتكم»؟ - اللجنة ستُنهى قريباً «قانون الحريات النقابية» الذى سيدفن عورات نظيره السابق، كاختيار أمن الدولة لممثلى العمال وتدخل الإدارة فى الحركة العمالية، وسيحدد العمال بأنفسهم بقاء الاتحاد العام لهم والنقابات العامة من عدمه، وحتى يكون القانون ملزماً للعامل وتحت سيطرة الاتحاد العام والنقابات العامة، لا بد أن ينتهى بإرادة عمالية دون تدخل. سيدخل حيز التنفيذ قبل انتهاء دورة البرلمان الحالية. أيضا هناك قانون لتنظيم عمل المستشارين الوطنيين داخل الجهاز الإدارى للدولة، وسيوفر أكثر من 18 مليار جنيه للموازنة العامة؛ لأن المستشار سيحصل على نصف الحد الأقصى للأجر فى المؤسسة أو الهيئة المتعاقد معها، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء. وخطتكم المستقبلية للعمل؟ - هناك عمل خارج المجلس من أجل تعديل القانون 12 لعام 2003، الذى ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل -وهو من إنتاج أحمد عز- حتى تكون هناك صيغة متوازنة بينهما. وندرس أيضا قانوناً جديداً للتأمينات الاجتماعية والمعاشات لضمان حياة كريمة لأصحابها. ما أمنياتك للعامل فى عيده؟ - أتمنى حصول كل عامل على تأمين صحى فيه مساواة بين الجميع، وتقديم الخدمة العلاجية لأبناء الوطن دون تمييز. وأوجه رسالة لرجال الاعمال بأن نتعاون جميعاً لخلق مناخ جيد تصان فيه الحقوق والواجبات. ما دور البرلمان فى تحسين أوضاع العمال؟ - المجلس يعمل تحت معوقات لا حصر لها من الحكومة الحالية، أضرت البلد اقتصادياً، وأوقفت تنفيذ كثير من القرارات. وكيف يستفاد من قانون «تثبيت العمالة» الذى لم ينفذ حتى الآن؟ - من المتوقَّع أن يُثبَّت نحو 2.5 مليون عامل من العمالة المؤقتة على مدار 3 سنوات لتتوافق أوضاعهم مع أحكام قانون العمل، لكن هناك تعسفات من بعض المستثمرين التى تسبب فيها «ضعف الحكومة». وكيف ستتعامل اللجنة مع المستشارين فى الجهاز الحكومى؟ - سنُنظم عملهم؛ فهناك ما يزيد على 10 آلاف مستشار فى الوزارات المختلفة يكلفون الدولة 18 ملياراً شهرياً، مما يؤدى إلى حساسية بين الموظفين، فالمجلس سيصفيهم ويعيد توزيع رواتبهم.
