طالب باسم حلقة وكيل الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة ونقيب السياحيين الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء ووزير قطاع الاعمال العام بضرورة إستكمال قرار حل اتحاد عمال مصر الحكومى وذلك بحل كل النقابات العامة ،التى مازالت تشكل رؤوس المجلس المنحل وذلك فى أقرب وقت ممكن حتى يتسنى للعمال تطهير الاتحاد قبل بدء الانتخابات البرلمانية والرئاسية. وأشار حلقة -فى تصريح له الخميس - الى أن رؤوس هذه النقابات العامة هى نفسها فلول الحزب الوطنى المنحل والتى ساعدت النظام فى تزوير الانتخابات وجارت على حقوق العمال وكممت أفواههم طيلة 40 عاما من الفساد الادارى والمالى والسياسى. كما أكد باسم حلقة على ضرورة أن يقوم المجلس المؤقت المفوض من قبل الدكتور احمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة لإدارة الاتحاد المنحل بإستكمال التطهير لإدارة التحرير بجريدة العمال والتى دأبت على الاساءة الى رموز مصر والى الثورة و جميع الحركات العمالية الحرة التى كانت تطالب بحقوقها . وأشار حلقة الى أن ادارة تحرير تلك الجريدة لم تعد تعبر عن عمال مصر لذلك يجب إعادة تطهيرها فورا من الفاسدين منوها أنه يقوم بصفة شخصية بجمع الاعداد التى صدرت من جريدة العمال بعد الثورة لتقييم ماكتب ومن كتب واعداد مذكرة لرفعها الى مجلس ادارة الاتحاد المؤقت لمساعدته فى اتخاذ القرار حيال القائمين عليها. وبسؤاله عن المطالب التى رفعها الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة للدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء خلال اللقاء العمالى الذى عقد مؤخرا بمجلس الشعب، أوضح وكيل الاتحاد ونقيب السياحيين أنه سبق هذا اللقاء مع النائب الدكتور على السلمى حفل افطار بدعوة كريمة من خالد على مدير مركز الدراسات الاقتصادية والناشط العمالى البارز ،حضر فيها جميع رؤساء النقابات المستقلة والذين فوضوا الاستاذ كمال ابو عيطة رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة بعرض طلبات الاتحاد وتتمثل أبرزها فى التأكيد على سرعة اصدار قانون الحريات النقابية والذى بدونه لا يمكن إجراء أى انتخابات نقابية حرة قادمة. إلغاء قانون تجريم الاعتصامات فهو حق اساسى كفله الدستور للعمال ولا يمكن سلبهم هذا الحق. اعتماد قرارات الحدين الأدنى والأقصى للأجور وزيادة الحد الأدنى اعتمادا على الراتب الأساسي وحده بحيث يتناسب وعدالة توزيع الدخل ما بين الحدين وليكن من 1 الى 15 ضعفا. سرعة تعديل قانون العمل ليتناسب وقانون الحريات النقابية والعمالية الجديد وتوازن العلاقة بين العامل وصاحب العمل. ايقاف والغاء الخصم الاجبارى المستقطع من رواتب العمال لعضويتهم الاجبارية فى اللجان النقابية والعمالية فى الاتحاد الحكومى المنحل على ان تكون بحرية ورغبة العامل فى الاشتراك فى النقابة ويسددها بنفسه دون إجبار. -رفض سياسات الخصخصة وايقافها فورا ومراجعة العقود والصفقات التى تمت خلال العقود الثلاثة الماضية واعادة النظر فيها ومراجعة العمال الذين اجبروا على الاستقالة ضمن مشروع المعاش المبكر وتسريحهم جبرا. سرعة اصدار قانون الغدر. اعادة بنك التسليف ليكون داعما للعمال والفلاحين كما كان فى السابق. الفصل بين عضوية الصناديق وعضوية النقابات وتثبيت العمالة المؤقتة على وجه السرعة التوسع فى برامج التدريب المهني والمهارى للعمال وفتح ملف الفساد لكبار المسئولين بما فيها التنظيم النقابى فتح ملف أموال التأمينات والمعاشات وعدم دمج صندوق العاملين فى الحكومة مع صندوق العاملين فى القطاع الخاص وإسناد أموال التأمينات والمعاشات إلى وزارة مستقلة بعيدا عن وزارة المالية وعمل نظام تأمين صحى شامل حقيقى للعمال وقد أكد باسم حلقة وكيل الاتحاد ونقيب السياحيين أن المجلس التنفيذى للاتحاد المصرى للنقابات المستقلة فى حالة انعقاد مستمر للانتهاء من اللوائح الاساسية والداخلية من خلال العديد من اللجان التى شكلت من النقابات المستقلة المنضمة للاتحاد على مستوى القطاعات النوعية والاقليمية فى أنحاء الجمهورية لتقديمها الى وزارة القوى العاملة والهجرة خلال أيام والبدء فى التحضير لانتخابات الاتحاد بعد إقرار مشروع قانون الحريات النقابية الجديد.
