واجه الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، هجوماً حاداً من أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أمس، خلال مناقشة قانون «الخدمة المدنية»، بتأكيدهم أن القانون سيفتح باباً للفساد الإدارى، ومن الحنكة السياسية أن تسحبه الحكومة وتشرع فى إعداد قانون بديل بمشاركة المعنيين بالأمر. نواب للوزير: «وشك جاب 100 لون ليه.. انت عايش فى كوكب تانى؟».. و«العربى»: ارفض هذا الأسلوب فى الحوار ومن الممكن أن أرد عليكم وقالت النائبة سولاف خليفة: «إحنا مش عايزين نعمل مشاكل فى هذه المرحلة، لكن القانون يحتوى على بنود تمس الأمن القومى، ويجب إعداد قانون آخر بديل». ووجهت النائبة مايسة عطوة كلامها للوزير قائلة: «وشك جاب 100 لون ليه، أنا عارفة إنك تقصد خير، لكن عايزينك ترفض القانون معانا»، مضيفة: «الخدمة المدنية يضم مواد مجحفة لعمال مصر، منها قصر إعلان الوظائف على البوابات الإلكترونية، وأنا شفت دموع الموظفين عند باب الوزارة، علشان معندهمش نت، وبالتالى مش هيعرفوا حاجة عن الإعلانات، وهذا قمة الفساد». وأضافت «مايسة»: «نرفض أن يكون هناك هيمنة للوزير المختص على القانون، وغياب عمل مجلس الخدمة المدنية أسوة بالدول العربية، حتى لا يكون العمل تبع الأهواء، وده مزعلنا منك يا سيادة الوزير». ورد الأخير غاضباً: «مفيش هيمنة ومجلس الخدمة المدنية موجود». وردت النائبة مؤكدة رفضها للقانون وضرورة العودة للقانون رقم 47. وقال النائب صلاح عيسى، رئيس اللجنة، للوزير: من الحنكة السياسية سحب القانون، وإعادة دراسته مع اتحاد عمال مصر، ولسنا فى خلاف مع الحكومة، ورفضنا للقانون لا يعنى أننا فى صدام معها. وكادت اللجنة تشهد خلافاً بين النائبين جبالى المراغى وهشام مجدى، بعد منح رئيس اللجنة الكلمة ل«المراغى»، باعتباره نائباً ورئيساً لاتحاد عمال مصر، وهو ما رفضه «مجدى»، مؤكداً أن «المراغى» له صفة واحدة فقط، وانفعل الأخير قائلاً: «أنا خادم لمصر، ونسعى لصالح البلد، وعلى الوزير رفض القانون». ورد «العربى»: «مفيش نائب واحد موافق على القانون؟ كله رافضه؟». وسأل النائب هشام مجدى عن وجه الاستعجال لإصدار «الخدمة المدنية» فى ظل غياب البرلمان. وأضاف أن الحكومة بذلك تفتح باباً للفساد الإدارى، دون وضع معايير لضمان الترقية على حسب الكفاءة فقط، وليس شيئاً آخر. وانفعل أحد النواب على فكرة تعيين مستشارين بالجهاز الإدارى للدولة قائلاً: «ما ينفعش نجيب واحد قريب وزير أو حبيب رئيس الجمهورية، ونمَسكه مستشار وياخد الأرباح بتاعتى». ووجه النائب محمد وهب الله كلامه للوزير قائلاً: «طالبنا كثيراً بتغيير قانون الخدمة المدنية، لأننا كنا فى حاجة لقانون يساهم فى الارتقاء بالمستوى المادى للعامل، فقانون النقابات العمالية ينص على ضرورة مشاركة اتحاد نقابات عمال مصر فى وضع مثل هذه القوانين، لكن قانون الخدمة المدنية أغفل هذا، وتم استعجال صدوره، وبالتالى فإن القانون به عوار قانونى لعدم عرضه على العمال والمعنيين به، واستأثرت الحكومة بهذا القانون فى غفلة من العمال والنواب». وطالب الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، لجنة القوى العاملة بالتراجع عن موقفها المبدئى برفض القانون، مضيفاً: الرفض سيضع البلاد فى وضع خطير جداً قد لا نتحمله، ويجعلنا نعود لنقطة لا نستطيع مواجهتها، ومع ذلك من الممكن تعديل بعض المواد الخاصة بالقانون، فى وقت لاحق من خلال اللائحة التنفيذية، أو حين عرضه مرة أخرى على اللجنة، وتابع: نحتاج مساعدة البرلمان، من أجل مصلحة البلد العليا. وفى نهاية الاجتماع نشبت مشادة كلامية بين الوزير والنائب هشام مجدى، بعد أن وجه الأخير حديثه للوزير قائلاً: «الوزير عايش فى كوكب تانى».. ورد «العربى»: «أرفض هذا الأسلوب فى الحوار، ومن الممكن أرد عليك وأقول لك إنت كمان عايش فى كوكب تانى». وتدخل أحد النواب مطالباً بعقد اجتماع سرى لحسم الجدل حول القانون.