أثار إعلان الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، وقف البث المباشر لجلسات البرلمان، جدلا واسعا، خاصة بعد أن صرحت الإعلامية صفاء حجازي رئيس قطاع الأخبار في "ماسبيرو"، بأن الجلسات ليست ممنوعة من البث، وسيتم بثها مع بداية انعقاد المجلس السبت المقبل، وهو ما اعتبره بعض الخبراء أن منع البث قرار جيد وفي صالح البرلمان، بينما اعتبره البعض من الضروري أن يتم بثها لأن من حق المواطن، أن يتعرف على أداء النواب الذين اختاروهم. ويرى عمرو هاشم ربيع الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستيراتيجية، أن المصلحة العامة تتطلب وقف بث جلسات مجلس النواب، قائلا: "علشان لما يشوفوا المساخر اللي بيعملها نواب يقولوا يفرق إيه عن مجلس الإخوان". وأضاف ربيع في تصريح ل"الوطن": "راحة للرأي العام ويشتري دماغه أحسن"، مشيرا إلى أن الجلسات التي يتم بثها هي الجلسات الخاصة بالقضايا العامة، مثل مناقشة قضايا فساد، أو استجواب للمسؤولين وتورطهم في قضايا فساد. بينما اعتبر الدكتور حسن عماد مكاوي، أستاذ بقسم الإذاعة والتليفزيون وعميد كلية الإعلام سابقا، أنه من حق المواطن المصري أن يشاهد بثا مباشرا لجميع الجلسات ليتعرف على القضايا المطروحة، كذلك تقييم آداء النائب الذي اختاره ليمثله في البرلمان، مؤكدا أن ذلك تطبيقا لمبدئي الديمقراطية والشفافية. وبرر مكاوي، في تصريح ل"الوطن"، قرار عدم البث يرجع إلى أن أداء النواب الذي وصفه ب"المخذي"، وتم توجيه انتقادات عديدة لهم. بينما اقترح جمال أسعد الكاتب والمفكر القبطي ونائب سابق بالبرلمان، ضرورة العودة لنظام الجلسات سابقا بتسجيل الجلسات وعرض ملخصها بعد إخضاعها للمونتاج، مضيفا أن ذلك سيعطي الحق للمواطن بمشاهدة الجلسات، وفي نفس الوقت إبعاده عن البث المباشر ورؤية ممارسات غير منضبطة. وتابع أسعد، أن البث المباشر في الجلسات الافتتاحية أظهر نوعية النواب التي ترغب فيما أطلق عليه ب"الشو الإعلامي"، مؤكدا أنهم يسيئون للبرلمان والصورة العامة لمصر.