دافع المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، عن قراره بشأن تنظيم عملية استيراد بعض السلع من الخارج، وعدم السماح باستيرادها إلا بعد تسجيل المصانع الخارجية بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات. وقال "قابيل"، في تصريحات خاصة ل"الوطن"، إن هذه الإجراءات ليست اختراعا وأن أوروبا تطبق الاشتراطات نفسها على منتجاتنا ووارداتها بشكل عام، موضحا أن القرار لا يمس سيادة أي دولة. وأصدر الوزير قرارا بداية الأسبوع يضع اشتراطات جديدة لاستيراد ما يقرب من 50 سلعة، منها حديد التسليح، وبعض المنتجات الغذائية، ومستحضرات التجميل والملابس الجاهزة، والسلع المنزلية مقل التكييفات والبوتاجاز والغسالات. ويقضي القرار بعدم الإفراج عن المنتجات الواردة بصفة الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة في سجل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات. وبموجب القرار فإن المصانع المصدرة عليها أن تقر بقبول التفتيش من فريق فني للتأكد من استيفاء معايير البيئة وكفاءة العمل، وهو الشرط الذي هاجمه المستوردون بشدة واعتبروه مساسا بسيادة الدول المصدرة إلى مصر، ويفتح أبواب الاحتكار. وفي سياق منفصل قال الوزير إن وزارته انتهت من إعداد قائمة مشروعات لطرحها خلال الاجتماع الثلاثي المصري الروسي الاماراتي المزمع عقده مطلع فبراير المقبل بشرم الشيخ. وأكد الوزير في تصريحاته ل"الوطن" أن الجانبين الروسي والإماراتي سيكون لديهم تصورا بشأن المشروعات المطروحة من جانب مصر، مضيفا "الصندوق منفصل والجانبين سيقترحان بعض المشروعات، وكل التفاصيل سيتم الاتفاق عليها خلال الاجتماعات"، لكنه لم يفصح عن عدد المشروعات. واتفقت مصر وروسيا والإمارات على إنشاء صندوق مشترك للاستثمارات المباشرة لتمويل مشاريع طويلة الأجل في مصر وللاستثمار في قطاعي الصناعة والزراعة. وفيما يتعلق بتحفظات منتجي الأسمنت على طرح تراخيص جديدة، قال الوزير: "سنطرح التراخيص ولن نتراجع عن الأمر"، موضحا أن الوزارة تعمل على الانتهاء من وضع الضوابط وكراسة الشروط الخاصة بالتراخيص في أقرب فرصة. وكانت شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات أبدت تحفظها على طرح التراخيص الجديدة، واعتبرت على لسان رئيسها مدحت أسطفانوس أن هناك طاقات إنتاجية تفيض عن حاجة السوق حاليا.
