أكد الدكتور عمرو دراج، الأمين العام للجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أن مطالب الجماعة الصحفية في الدستور تم الاستجابة لها بنسبة 90%. وقال دراج، خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده الجمعية الآن: "سمحنا بإصدار الصحف بالإخطار وحرية تداول المعلومات وحرية الرأي، وكانت هناك نقطتين عليهما خلاف؛ إنشاء مجلس أعلى للصحافة بعيدا عن المجلس الأعلى للإعلام، حيث كانت وجهة نظر الجمعية أن إضافة هذه المؤسسات عبء على الدولة ويمكن إنشاء شُعب داخل هذا المجلس، وهذا ليس الوضع الأمثل ويمكن تغييره". وعاد ليضيف أنه "بالنسبة لحبس الصحفيين، لم تكن هناك مادة موجودة في الدستور تنص على عدم حبس الصحفيين في جرائم النشر ونحن حذفناها، بل كان فقط مقترح، والفئات الأخرى كانت ستتذمر، فالأطباء يمكن أن يطالبوا بعدم الحبس في الجرائم الطبية، والمهندسين كذلك". وتابع أن "موضوع الحبس يجب أن يُرجع فيه للقانون، ولا يوجد نص في الدستور يسمح بحبس الصحفيين في قضايا النشر".