قرر مجلس إدارة نادي قضاة بني سويف مقاطعة الإشراف القضائي على استفتاء مشروع الدستور المحدد له يوم 15 ديسمبر، وناشد مجلس إدارة النادي زملاءهم من القضاة بعدم شق الصف، مؤكدين أنهم في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف. وأكد النادي، في بيان، حصلت "الوطن" على نسخة منه، أن القضاة لم ولن يتقاعسوا يوما عن آداء واجبهم الوطني، ودائما ما سارعوا في التعبير عن رأيهم القانوني في ذلك الإعلان المزعوم، مشيرين إلى أن رفضهم له تحقيقا لاستقلالهم ودافعا عن شعب مصر إلا أن آراءهم قوبلت بالتجاهل. وتابع البيان: أنه وبعد استطلاع رأي عدد كبير من قضاة بني سويف وبعد تدارس الأمر بينهم وأمام الأحداث الجارية من صدور ما يسمى إعلان دستوري يوم 21 نوفمبر، وما تضمنه من اعتداء صارخ وغاشم على السلطة القضائية، ونظرا لأن قضاة مصر دائما في طليعة المحافظة على الدستور والقانون واحترام أحكامها، وهو دائما في خدمة شعب مصر لتحقيق العدالة، قررنا عدم الإشراف على الاستفتاء الدستوري". من جانبه، أكد المستشار محمود رسلان، نائب رئيس محكمة النقض وسكرتير عام نادي قضاة بني سويف، أن قرار المجلس الأعلى للقضاء بالموافقة على ندب القضاة للإشراف على الاستفتاء خاصة عقب إعلان العديد من القضاة امتناعهم عن الإشراف على الاستفتاء لحين إسقاط الإعلان الدستوري، هو إجراء إداري فقط. وأشار رسلان إلى وجود عدد من الشواهد خلال الفترة الماضية والخاصة برفض القضاة القيام بمهامهم مثل الإشراف على الانتخابات دون مخالفة، فضلا عن مطالب القضاة بحقهم في استقلال القضاء.