أكد المستشار عبدالله فتحي، وكيل نادي القضاة، أن قرار مجلس القضاة الأعلى الخاص بإشراف القضاة على الاستفتاء إجراء روتيني وغير ملزم لجميع القضاة. وقال فتحي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" على فضائية الحياة: "لو كان الأمر إلزاميا ما كان يتم حاليا إجراء استطلاع رأي للقضاة". وأضاف أن "الإعلان الدستوري يتطلب إشرافا قضائيا كاملا، ولو لم يتحقق هذا يعيب الدستور نفسه ويصبح باطلا". وأوضح أن الاستعانة بمحامين وأساتذة جامعة بديلا عن القضاة يتطلب إعلان دستوري آخر ويعتبر سلسلة في إهدار الشرعية، ولا يُجازى أي قاضٍ في حال رفضه المشاركة.