أكد المستشار عبد الله فتحي وكيل نادي القضاة أن موقف القضاة واضح من الإعلان الدستوري بتعليق العمل في المحاكم، اما مسألة الإشراف على الاستفتاء، فان نادي القضاة سوف يعقد مجموعة ندوات لمناقشة الدستور، ليتأكد عما إذا كان القضاة سيشرفون على إستفتاء الدستور من عدمه، لأنه لا بد أن يخرج القرار من جموع القضاة ولا يستأثر به أحد. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج«90دقيقة» أن الرئيس تجاهل تماما مطلب القضاة في إلغاء الإعلان الدستوري الذي تم على أثره تعليق العمل بكافة المحاكم، واكتفى بتوجيه عبارات التقدير للقضاة اليوم كما يفعل في كافة خطاباته، إلا أن المطلب الأساسي للقضاة هو إلغاء الإعلان الدستوري الذي صدر بالمخالفة للشرعية، والقضاة يربأون بالرئيس المنتخب عن الخروج على الشرعية.
وأشار إلى أن الرئيس حدد موعد للإستفتاء دون إستطلاع رأي القضاة عما إذا كانوا سوف يشرفون على الإستفتاء من عدمه، مؤكدا أن القضاة منذ الجمعية العمومية الأخيرة كان توجههم هوعدم الإشراف على الإستفتاء اعتراضا على مسودة الدستور، مشيرا إلى أن القضاة سيدرسون المسودة النهائية عما إذا كانت تلبي مطالب جموع القضاة من عدمه، لافتا إلى أن الدستور لم يتضمن بعض المواد التي تمنى القضاة وجودها في دستور مصر. مواد متعلقة: 1. «الحريري»: «الدستورية» ستبطل «التأسيسية».. وسنسقط «مرسي» 2. القوى السياسية بدمياط: التعجيل بالاستفتاء «تهريج».. وندعوا للتوصيت ب«لا» 3. «المصريين الأحرار»: خطاب الرئيس «يجر» البلاد إلى حرب أهلية