وافق مجلس القضاء الأعلى على ندب القضاة وأعضاء النيابة العامة للإشراف على الاستفتاء على مسودة مشروع الدستور الجديد لمصر، بلجان المحافظات واللجان العامة والفرعية. جاء قرار مجلس القضاء الأعلى في ختام اجتماعه اليوم، في ضوء المذكرة التي قدمها المستشار سمير أبو المعاطي، رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، إلى المجلس، والتي طالب فيها المجلس بالموافقة على ندب القضاة وأعضاء النيابة العامة للإشراف على الاستفتاء المحدد لإجرائه يوم 15 ديسمبر الجاري، بلجان المحافظات واللجان العامة والفرعية.