هدد نواب الحزب الوطنى «المنحل» بتدويل قضيتهم عبر منظمة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، حال الإصرار على مواد العزل السياسى بمشروع الدستور، ووضع نواب الحزب «المنحل» إجراءات بديلة للحيلولة دون تأثير القرار. قال محمود نفادى، عضو المكتب السياسى لتحالف نواب الشعب، الذى يضم أغلب نواب الحزب الوطنى «المنحل»، إنهم سيلجأون إلى القضاء الإدارى حال منع أحدهم من تسجيل اسمه بكشوف المرشحين للانتخابات البرلمانية. وهدد «نفادى» بتصعيد الأمر إلى لجنة الشئون البرلمانية بالاتحاد البرلمانى الدولى، واللجوء للاتحاد الأوروبى، قائلاً: «هذه مواد استفزازية وتنتهك حقوق الإنسان». وأضاف عضو المكتب السياسى لتحالف نواب الشعب، أنهم سيحشدون المواطنين لإسقاط «التأسيسية» من خلال التصويت ب«لا»، وتابع: «سنساند مرشحى القوى المدنية ضد تيار الإسلام السياسى، ونسعى لتجهيز أبناء النواب للدفع بهم فى الانتخابات المقبلة». وكشف «نفادى» عن اتصالات تجرى مع وزيرى الخارجية الأسبق، أحمد أبوالغيط ومحمد العرابى، وعدد من المستشارين والقانونيين ومكاتب المحاماة الدولية لرفع مذكرة ودعوى عاجلة أمام مجلس حقوق الإنسان العالمى بالأمم المتحدة، قائلاً: «الإقصاء والعزل يخالفان المعايير الدولية ونسعى لإيجاد ضغط دولى على مصر والنظام الحالى لاتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لعدم تمرير نصوص العزل». وأشار إلى أن التصعيد قد يصل إلى إضراب وعصيان مدنى بالمحليات، وتابع: «كيف يُعرض الدستور دون توافق شعبى، وفى ظل إضراب القضاة وتهديدهم بعدم الإشراف على الاستفتاء». وتابع عضو المكتب السياسى لتحالف نواب الشعب: «سننظم مسيرات وحشوداً لإسقاط الدستور، ولا يمكن التصويت عليه فى حالة عدم وجود إشراف قضائى وحينها ستظهر النية المبيتة لتزوير نتيجة الاستفتاء». وأضاف: «ندرس البدائل لمواجهة الموقف فى حالة الإصرار على مادة العزل السياسى، سواء بالدفع بنواب الحزب فى انتخابات مجلس الشعب عام 2000، أو من أخفق فى انتخابات 2005، وعدد من عائلات نواب الحزب»، وتابع: «سنخوض الانتخابات على النظام الفردى والقائمة وسننظم مسيرة تضم سيدات الحزب الوطنى المنحل اللاتى يطبقن عليهن العزل للتعبير عن الاعتداء على حقوق المرأة». ووصف حيدر بغدادى، القيادى بالتحالف، الدستور المقبل بالفاسد والباطل، قائلاً: «الشعب سيقط الدستور، ولا يمكن عزل أى شخص إلا بحكم قضائى». وقال صفوت سيف الدين، المستشار القانونى للتحالف، إن تمرير مواد العزل يعكس خوف جماعة الإخوان المسلمين من القواعد الشعبية للحزب الوطنى «المنحل»، التى كانت تقدم الخدمات للمواطنين، فيما يعجز عنها أعضاء جماعة الإخوان حالياً، قائلاً: «هم يسعون لأخونة الدولة والسيطرة على كل المناصب بها، وسنمنعهم من ذلك». وفى السياق ذاته، قال الدكتور مصطفى علوى، أستاذ العلوم السياسية، إن المبدأ الدستورى يمنع معاقبة أى مواطن بحرمانه من مباشرة حقوقه السياسية إلا بعد حكم قضائى نهائى وبات. واعتبر «علوى» أن نص مادة العزل السياسى بمشروع الدستور جريمة، قائلاً: «الشرعية الثورية انتهت بانتخاب رئيس للبلاد، واقتراح العزل لقيادات الحزب الوطنى المنحل أثناء تولى المجلس العسكرى إدارة البلاد قوبل بالرفض، ولم يجد طريقاً للنفاذ». وأضاف: «النص غير مألوف، ولا يمكن إصدار أحكام مسبقة لكل من كان فى الحزب الوطنى بغض النظر عن الأحكام القضائية، وهى مخالفة صريحة للأعراف القانونية والدستورية وتجعل الموقف من الدستور سلبياً». إلى ذلك، قال الدكتور جهاد عودة، أستاذ العلوم السياسية، إن غالبية من ينطبق عليهم القرار إما مرضى أو فى السجون أو اعتزلوا العمل السياسى، قائلاً: «المحكمة الدستورية حكمت بعدم جواز العزل السياسى، ولا أعرف السبب أو الإصرار عليه». غضب المستبعدين المادة «232» تمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة السياسة والترشح للانتخابات لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. ويقصد بالقيادات كل من كان، عضوا بالأمانة العامة للحزب أو كان نائباً فى الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة.
