شرفت بدعوتى من مؤسسة اقتصاد المعرفة والمجلس الوطنى المصرى للتنافسية، للمشاركة فى أول حوار مجتمعى عن القوانين الزراعية الجديدة التى أصدرها السيد رئيس الجمهورية مؤخراً، لحماية الفلاح المصرى البسيط، وتحسين دخله، أو ضمان حياة كريمة له ولأسرته من بعده، ودفع عجلة الاقتصاد الريفى إلى الأمام، وذلك من خلال الزراعة التعاقدية، والتكافل الزراعى، وفى ورشة العمل الأولى قدم علماء الاقتصاد الزراعى فى مصر شرحاً كاملاً عن ماهية الزراعة التعاقدية، ومميزاتها للفلاح البسيط، صاحب الحيازة الصغيرة خاصة، والمتوسطة والكبيرة، والشركات أو الهيئات المتعاقدة، وعُرضت دروس وتجارب العديد من الدول التى شملت جميع المحاصيل، نباتية وحيوانية وداجنة وسمكية.. وباختصار فهى اتفاق مُؤَمن بين الفلاح، من خلال جمعيات زراعية منتشرة فى ربوع قرانا، والمتعاقد سواء كان شركة أو هيئة أو مؤسسة أو حتى فرداً، يقوم الفلاح بموجب هذا العقد بتوريد ما تم الاتفاق عليه من محصول بالمواصفات المحددة بالعقد، فى موعد معين، بكميات محددة، وبسعر معلن متفق عليه. فإذا ما أخذنا هذا النموذج لتطبيقه فى القطاع الداجنى، فإن أهم المحاصيل التى يمكن أن تسرى عليها الزراعة التعاقدية هى الذرة الصفراء، التى تأكدت جودتها عن تلك المستوردة، والتى يمكن فى خلال سنوات قليلة تحقيق الاكتفاء الذاتى منها، سواء للمشروعات الداجنة أو الحيوانات الكبيرة، أو مصانع النشا والخميرة.. إلخ، وتوفير عملة صعبة أصبح الحصول عليها أمراً غاية فى الصعوبة، وزيادة قيمتها أمام العملة المحلية أصبحت يومياً فى الفترة الأخيرة، ولضمان نجاح هذه التجربة، لا بد أن تراعى ما يلى: 1- تقديم سعر شراء مُرضٍ للفلاح يشجعه على زراعة الذرة الصفراء، والتوسع فى زراعتها. 2- أن يكون التعاقد قبل الزراعة بوقت كافٍ، لتحديد المساحات التى ستزرع وفقاً لاحتياجات المشترى أو المتعاقد. 3- أن تحدد وزارة الزراعة والجمعيات الزراعية مواقع المساحات المزمع زراعتها بأنحاء الجمهورية، وكمية المحصول المتوقع الحصول عليها. 4- أن توفر الدولة العدد المناسب من المجففات والفراطات بمواقع الإنتاج، لضمان تحقيق المواصفات المطلوبة بالذرة من جفاف وخلو من السموم الفطرية. 5- أن يتم التعاقد من خلال مركز الزراعات التعاقدية الصادر بشأنه قرار السيد رئيس الجمهورية بالقانون رقم 14 لسنة 2015 لضمان إعطاء كل ذى حق حقه. إن وجود زراعة تعاقدية سيضمن للفلاح تسويق محصوله، والحصول على مستحقاته، كما سيضمن للمتعاقد حقه، أما عن الأسعار التى توافق الطرفين، فلنا فيها حديث آخر. و«للحديث بقية».
