وافق الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي، على البدء في صرف مبلغ 1.650 مليار جنيه مستحقات متأخرة لشركات المقاولات والموردين لدى الهيئة القومية والجهاز التنفيذي لمياة الشرب والصرف الصحي حتي يونيو 2012 إلى جانب 253 مليون جنيه تم صرفها منذ تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور هشام قنديل . وقال العربي، إنه بصفته رئيسا لبنك الاستثمار القومي، قرر صرف المستحقات للجهاز التنفيذي وهيئة مياة الشرب ،حيث سيستفيد من القرار الشركات العاملة في مجال التشييد وفي مقدمتها شركة المقاولين العرب والتي ستصرف 964 مليون جنيه ، والشركة القابضة للتشييد 455 مليون جنيه، إلى جانب 55 شركة تصل مستحقاتها إلى 230 مليون جنيه. وأضاف العربي أنه يجري حاليا بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات الحكومية المعنية، حصر باقي مستحقات المقاولين والموردين من خلال اللجان المشكلة لهذا الغرض بقرار من الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء . من جانبه قال صفوان السلمي رئيس الشركة القابضة للتشييد ،إحدي شركات قطاع العام ،إن قرار الحكومة بصرف مستحقات المقاولين سيحرك المياه الراكدة في مجال التشييد والبناء ، ويساعد علي استعادة القطاع عافيته، ويعطي مؤشرا جيدا للاقتصاد. وأضاف السلمي في تصريحات ل "الوطن"، أنه يأمل في صرف باقي مستحقات الشركة القابضة والتي تبلغ 3 مليارات جنيه لدى الجهات الحكومية مثل وزارة المالية ، حتي يستعيد السوق كامل قوته.
