سار بعض الإعلام وراء تدليس ردده البعض قائلاً: كلها شهرين، أو بمجرد الدستور الجديد سينتهى مفعول قرار الرئيس بالإعلان الدستورى -الذى يفعل فى مصر ما نراه- وهذا غير صحيح.. فالمادة الثانية منه تقول إن «التحصين» يسرى لحين نفاذ الدستور الجديد وانتخاب مجلس شعب جديد، يعنى ليس فقط الدستور، ولهذا تعالوا نحسبها بهدوء.. لو قبل الرئيس هذا المشروع وتغاضى عن كل رافضيه، ثم قرر دعوة الناخبين للاستفتاء عليه فهناك 3 مدد تستغرق ما لا يقل عن شهرين قبل الذهاب للتصويت فى الاستفتاء، أولها تحديث قاعدة بيانات الناخبين ونظر الطعون عليها، ثم فترة النقاش المجتمعى، ثم إجراءات التصويت فى الاستفتاء ونظر طعونه، وإعلان النتيجة.. وكل هذا بفرض إشراف القضاة على الاستفتاء، بعد هذا، بفرض كل الأمور تسير كما أراد الرئيس ووافق الشعب على الدستور، ستظل له سلطة المادة الثانية والتحصين حتى انتخاب مجلس شعب جديد، وهذا سوف تبدأ إجراءاته خلال شهرين، ولكن الانتخابات تستغرق على الأقل 6 أشهر إذا تذكرنا ضرورة إصدار قانون جديد لمجلس الشعب -حسب الدستور الجديد- بما يتوافق مع مواد مفوضية الانتخابات 208-211 لأن المادة الانتقالية 228 تخول اللجنة العليا الإشراف على الانتخابات التالية، ولكنها توجب تعديل إجراءات الانتخاب وفقاً للدستور الجديد، أى لا بد أن هناك تعديلات فى قانون مجلس الشعب لتعديله إلى مجلس النواب ولتفسير المادة 114 من أجل إعادة تقسيم الدوائر وإلغاء نسبة العمال والفلاحين.. وكذلك تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، ثم إعداد لائحته التنفيذية، ثم استعداد اللجنة العليا للانتخابات، ثم فتح باب الترشح ونظر طعونها ثم مراحل الانتخابات -2 أو 3 مراحل- وكل منها يستغرق شهراً على الأقل لأن هناك ثلثاً فردياً، والفردى فيه إعادة والإعادة تكون بعد أسبوع - أسبوعين من الأولى، ثم يتم إعداد النتيجة العامة ثم إعلانها ثم نظر الطعون عليها ثم انعقاد مجلس الشعب (النواب) الجديد وحلف اليمين، هنا فقط تكتمل شروط المادة الثانية من قرار الإعلان الدستورى الأخير، يعنى سنة على الأقل. وقد يقول البعض إن المادة 230 من مشروع الدستور تنقل سلطة التشريع إلى مجلس الشورى، وأرد أقول حتى هذا لا يوقف التحصين لأن التحصين لا يقتصر على التشريع، بل على كافة الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات.. وبالمناسبة لم تأت كلمة المتعلقة بالسيادة فى هذا القرار، وأى كلام فى تبريرها أو التدليس على الناس بإعادة قراءتها لا محل له، لأنه لا اجتهاد مع النص. كما أن المادة 234 من مشروع الدستور تقول إن ما ترتب على الإعلان الدستورى من آثار يظل نافذاً ولا يجوز الطعن عليه، أى أن أية قرارات معتمدة على هذا الإعلان تظل محصنة ليس فقط لحين إقرار الدستور -لو تم بنعم- ولكن إلى يوم الدين. لم أقصد التعليق على مشروع الدستور، فهذا قد يأتى وقته، ولكن قصدت لفت الانتباه إلى خطأ شائع.. فالمسألة ليست شهرين وكله تمام، فهذا فيه تدليس كبير.
