قالت منظمة هيومان رايتس ووتش، إن مشروع الدستور الذي وافقت عليه الجمعية التأسيسية لوضع الدستور أمس، يحمي بعض الحقوق ولكن يقوض أخرى، وينص على الحماية الأساسية ضد الاعتقال التعسفي والتعذيب، وبالنسبة لبعض الحقوق الاقتصادية، ولكنه فشل في إنهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين أو حماية حرية التعبير والدين. وأشارت المنظمة، في بيان لها، إلى أن عملية صياغة الدستور كانت مثيرة للجدل، بعدما تقدم عدد كبير من أعضاء الجمعية التأسيسية باستقالتهم؛ احتجاجا على سيطرة فصائل الإسلام السياسي داخل الجمعية على لجان الصياغة. من جانبه قال جو ستورك، نائب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "رايتس ووتش"، "إن قرار الجمعية التأسيسية بطرح مشروع الدستور المعيب والمتناقض في بعض مواده للتصويت ليست الطريق الصحيح لضمان الحقوق الأساسية أو لتعزيز احترام سيادة القانون"، مؤكدا "أن مثل هذا المشروع سيرسل بواعث قلق خطيرة بشأن حماية الحقوق الأساسية تظل دون معالجة ويخلق مشكلات هائلة والتي لن يكون من السهل علاجها". وأشارت المنظمة في بيانها، إلى إضراب القضاة في مصر، على غرار إصدار "مرسي" الإعلان الدستوري في 22 نوفمبر، متوقعة أن القضاة لن يوافقوا على الإشراف على مشروع الدستور، التي أقرته الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، كما هو مطلوب بموجب القانون. وأوضحت المنظمة، أنها أرسلت خطابا للجمعية التأسيسية، في 8 أكتوبر الماضي، لتحديد الاهتمامات الرئيسسية حول أحكام مختلف عليها في باب الحقوق والحريات، مضيفة أن مشروع "سبتمبر" من الدستور كان به بعض التحسينات خصوصا في الحظر المفروض على التعذيب وحذف الأحكام الأخرى التي تتعارض مع قانون حقوق الإنسان، كما أنه ينص على حقوق حماية قوية ضد الاعتقال التعسفي في المادة 35 والتعذيب والمعاملة غير الإنسانية في المادة 36، وحرية التنقل في المادة 42، والخصوصية للاتصال في المادة 38، وحرية التجمع في المادة 50، وتكوين الجمعيات في المادة 51.
