لاقت المادة "139" والخاصة باختيار رئيس مجلس الوزراء، أعلى نسبة تصويت بالرفض بين المواد، منذ بدء التصويت على مواد الدستور صباح الباكر، لكنها لم تصل لنسبة التأجيل، حيث صوت نحو 16 عضوا على رفضها من إجمالى 85 عضوا. ولجأ الغريانى للتصويت عليها للمرة الثانية، بعد أن قال للأعضاء "المادة نوقشت حتى استوت، ولكن إن كنتم تنقسمون حولها ولا تحقق الأغلبية المطلوبة، فسنضطر لتأجيلها 48 ساعة"، وعندما عاود الغرياني التصويت للمرة الثانية، انخفض العدد إلى 4 أعضاء معترضين فقط، خوفا من تأجيل التصويت عليها. ووفقا لذلك، فإن المادة جرى الموافقة عليها بإجمالي 81 عضوا مقابل 4 أعضاء رافضين، وتنص المادة "139" على "يختار رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر؛ فإذا لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة، يختار مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، على أن تحصل على الثقة خلال مدة أخرى مماثلة، وإلا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل. وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على تسعين يوما. وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب فى أول اجتماع له".