أعلن المستشار محمود الشريف المتحدث الرسمي لنادي القضاة، أن النيابات الكلية والجزئية ومحاكم مصر بمختلف درجاتها الابتدائية والاستئنافية والنقض، التزمت التزاما تاما بقرارات تعليق العمل، احتجاجا على الإعلان الدستوري الذي صدر مؤخرا، والذي يمثل عدوانا صارخا وغير مسبوق على السلطة القضائية. وقال الشريف: إن رجال القضاء والنيابة العامة متمسكون بالقرارات الصادرة عن الجمعية العمومية غير العادية لنادي القضاة يوم السبت الماضي، وكذلك جميع الجمعيات العمومية للمحاكم على مستوى الجمهورية، بتعليق العمل حتى يتم إلغاء الإعلان الدستوري بكامل بنوده. وأوضح أن العمل قد استمر في محكمة النقض فيما يخص القضايا المتعلق بطلبات وقف التنفيذ المرتبطة بالطعون المنظورة بالجلسات المدنية والجنائية، إلى جانب أن العمل بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية استمر فيما يتعلق بجرائم الفساد وقتل المتظاهرين والقضايا المحبوس فيها متهمون احتياطيًّا، ونظر طلبات تجديد الحبس، وقضايا المنع من التصرف، والتظلمات، والكشف عن سرية الحسابات، وذلك حرصًا من قضاة مصر على مصالح المواطنين.