تم الإجماع من قبل أعضاء الدستور على المادة السابعة عشرة ونصها "الصناعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني، وتحمي الدولة الصناعات الاستراتيجية، وتَدْعُم التطور الصناعي، وتضمن توطين التقنيات الحديثة وتطبيقاتها، وترعى الدولة الصناعات الحرفية والصغيرة". اقترح أحد الأعضاء أن يضع الصناعة والسياحة معًا.