أعلن المستشار نور الدين علي عضو الجمعية التأسيسية للدستور بأنه تم التوافق بشكل نهائي على الإبقاء على نسبة ال 50 % تمثيل العمال والفلاحين بالبرلمان . وصرح علي أنه سيتم بعد ذلك وضع تعريف قانوني مُحكم ل"الفلح" على أنه كل من يمارس الفلاحة بالفعل ويعتمد عليها وحدها كمصدر وحيد لقوت يومه، وهو الذي يستحق حماية الدستور ورعايته، والتوسع في مفهوم العامل على أنه كل من يعمل بأجر، حتى لو كان طبيبا أو مهندسا أو صحفيا، دون إضافة علاقة التبعية للنقابات وغيرها، بحيث لا يقتصر المفهوم على التعريف القديم في ظل النظام الإشتراكي.