صدام مبكر بين السلطة التنفيذية والتشريعية، بدأ قبل أداء النواب الجدد للبرلمان لليمين الدستورية، وحتى قبل اكتمال نصاب المجلس من النواب المنتخبين ب13 مقعدًا تجرى إعادة الانتخابات في دوائرهم، اليوم، واختيار رئيس الجمهورية للنواب المعينيين، خلقه استقالة أمين عام مجلس النواب السابق اللواء خالد الصدر، وسط رفض من نواب البرلمان للأمر، الذي اعتبروه تعديًا على السلطة التشريعية. ووسط حالة من الشد والجذب، ورفض المستشار مجدي العجاتي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب والشؤون القانونية، التراجع عن قبول استقالة "الصدر"، بدأ النواب الجدد جمع توقيعات لإعادة "الصدر" لمنصبه في أمانة المجلس، وهو ما وصفه الدكتور يسري العزباوي، المتخصص في شؤون البرلمان والباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، بصدام مبكر جدًا، خاصة أن الدولة ما زالت في يدها السلطات التشريعية، لأن البرلمان لم يحلف اليمين الدستورية حتى الآن. وأشار إلى أن الحكومة ترى أن السلطة التشريعة ما زالت في يدها، ومن حقها اختيار أمين عام مجلس النواب، وهو ما يرفضه النواب الجدد، مؤكدًا أن الصراع فيه بعض الأمور الشخصية، خاصة أن اللواء خالد الصدر من الأشخاص المشهود لهم بالكفاءة، وكان له دور في تطوير الجوانب الإدارية في المجلس خلال الفترة الماضية، ولذلك فمن الغريب الآن الحديث عن معايير اختياره، خاصة وأنه قضى بضعة أشهر داخل أروقة المجلس. "يعين الأمين العام بقرار من مكتب المجلس بناء على ترشيح رئيسه ويخطر الرئيس المجلس بذلك في أول جلسة تالية. ويحضر الأمين العام جلسات المجلس ويشرف على جميع إدارات الأمانة العامة للمجلس وأقسامها، وهو مسؤول أمام الرئيس عن حسن سير الأعمال فيها. ويتولى الأمين العام السلطات المخولة فى القوانين واللوائح لوكيل الوزارة"، نص المادة "406" من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي تختص باختيار أمين عام مجلس النواب، وهو ما يؤكد أن للمجلس من حقه اختيار "أمين عام مجلس النواب"، وأن الأمر لن يستغرق سوى أيام قليلة ويحلف النواب اليمين، ويحسم الأمر. وأوضح العزباوي أن الأمر يثير تساؤلات كثيرة، ووصفه بالغريب، مؤكدًا "فماذا استعجلت الحكومة اختيار أمين عام مجلس النواب في هذا التوقيت تحديدًا، فهل لا يعلم وزير الشؤون القانونية، أنه من حق البرلمان، وفقًا للائحته الداخلية اختيار أمين عام المجلس؟، ولماذا دخل النواب دائرة الصراع، وهم يعلمون أن أمامهم أيام ويحسم الأمر؟، فهل لم يقرأوا هم أيضًا اللائحة، أم أنه بداية لصراعات كثيرة ستبدأ مع انعقاد جلسات البرلمان المقبل".
