حالة الاستقطاب السياسى الحادة فى مصر وفرت مناخا خصبا لأعداء الثورة وفلول النظام السابق وأركان الدولة العميقة للنزول بثقل إلى الشارع واختطاف المشهد السلمى، وإشاعة الفوضى، مستخدمين جيش العاطلين من البلطجية واللصوص الذين يعملون لصالح من يدفع ويقومون بكل ما يطلب منهم من أعمال التخريب والقتل، ولعل سيناريو حرق مقرات حزب الحرية والعدالة فى الإسكندرية ومحافظات أخرى يكشف أن الأمور مدبرة وأن هذه طريقة جديدة للفلول وأعداء الثورة لاستخدامها ضد كل من يعاديهم وكان البدء بحرق مكتب قناة «الجزيرة مباشر مصر» فى ميدان التحرير هو البداية الناجحة لهم والتى كرروها فى أماكن أخرى بنفس الطريقة، ورغم توافر معلومات قبل عمليات الحرق بيوم كامل لدى أجهزة الأمن فإنها لم تسع للقيام بحراسة المقرات وتركت البلطجية يقومون بعمليات الحرق دون أن تتدخل. المعلومات الأمنية التى توافرت قبل عملية الهجوم التى تمت يوم السبت الماضى كان مفادها أن هناك تخطيطا من قبل مجموعات من البلطجية للهجوم على مقرات حزب الحرية والعدالة فى الإسكندرية والسويس وبورسعيد ومحافظات أخرى، وقامت أجهزة الأمن بإبلاغ قيادات حزب الحرية والعدالة بذلك، ولأن هذا الأمر تكرر من قبل فقد قام الحزب بتأمين المقرات من خلال أعضائه وعادة ما يكون التأمين بعدد لا يزيد عن عشرة أو عشرين فردا لكن فى هذه المرة قاموا بتأمين المقرات بأعداد تصل إلى خمسين فردا، لكنهم فوجئوا بأن المهاجمين كلهم من البلطجية وأنهم مسلحون بالشوم والسكاكين والخناجر والسيوف وقنابل المولوتوف وأعدادهم تزيد على خمسمائة بلطجى، وبدأ الهجوم بشكل منظم يقوده بلطجية معروفون بالإجرام على مقرات الحزب، وكانت تعليمات قيادات حزب الحرية والعدالة للشباب الذين يقومون بحراسة المقرات ألا يردوا على أى شتائم أو هتافات وأن يغلقوا الأبواب والشبابيك ولا يردوا على أحد، لكن ما حدث فى الإسكندرية كان سبابا وشتائم وسبا للدين ثم هجوما على المقرات من أجل التدمير والحرق مما يعنى أن هؤلاء ليسوا كما ذكرت وسائل الإعلام المصرية من الأهالى أو المعارضين، وإنما هم بلطجية محترفون، وقد استغاثت قيادات الحزب بقوات الأمن لكن الأمن لم يأت إلا بعد أربع ساعات وحينما جاءت قوات الأمن اكتفت بالفرجة، ومع عدم حضور الأمن اضطر شباب الحرية والعدالة للدفاع عن المقرات والهجوم على البلطجية فاعتقلوا اثنى عشر بلطجيا فى الإسكندرية بينهم اثنان من كبار المجرمين ذوى السوابق المعروفين ثم فوجئوا بقيادات سياسية تتدخل من أجل الإفراج عنهم مما يعنى أن عمليات التمويل التى تمت لهؤلاء البلطجية كانت برعاية هؤلاء السياسيين، وكانت من نفس الجهات التى قامت بتمويل البلطجية منذ بداية الثورة وحتى الآن من أجل بث الفوضى فى البلاد، الأخطر من كل ذلك هو ما أبلغنى به أحد قيادات الإخوان المسلمين حينما سألته عما حدث والاتهامات الموجهة للإخوان، فقال: لقد لاحظ شباب الإخوان المسئولون عن حماية المقرات وجود شخص فى سيارة دفع رباعى يوجه البلطجية، فتكاثروا عليه وقبضوا عليه فوجدوا فى سيارته أربعة أسلحة نارية، منها بندقية قناصة، واكتشفوا أنه ينتمى لإحدى الجهات الأمنية الرسمية فى الدولة وقاموا بتسليمه للنيابة التى أفرجت عنه، كما قبضوا على شخص آخر تبين أيضاً أنه ضابط ينتمى لجهة أمنية وهذا إن صح يفجر سؤالا كبيرا عن استمرار عمل بعض الأجهزة الأمنية ضد الثورة بل وعملها ضد النظام القائم الذى انتخبه الشعب ودورها فى بث الفوضى، كما أن عمليات تمويل البلطجة المنظمة لتمارس دورها فى إشاعة الفوضى عن طريق الحرق والقتل كما حدث فى دمنهور حيث قتل إسلام فتحى مسعود الذى لا يزيد عمره عن خمسة عشر عاما حينما كان يدافع عن مقر حزب الحرية والعدالة على يد البلطجية الذين استمروا لساعات يهاجمون المقر دون وجود لقوات الأمن التى إن جاءت تكتفى بالمشاهدة، هذه الأحداث تجعلنا نتخوف من مظاهرات اليوم (الثلاثاء) التى ستكون للمعارضين لمرسى فى ميدان التحرير, والمؤيدين له فى أى ميدان آخر، مما يفتح المجال للبلطجية لإشعال الحرب بين الطرفين، ولا نملك إلا أن نقول لك الله يا مصر.
