قال الدكتور عبد الجليل مصطفى القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير، إن القوى المدنية "لن تتنازل عن مواجهة هذه الهجمة المجرمة ضد الديمقراطية". وأضاف عبد الجليل، خلال اجتماع القوى الوطنية برؤساء تحرير الصحف، "الإعلان صدر لحماية التأسيسية لكتابة دستور يريدونه.. والدستور يصاغ بطريقة فيها انحراف في التشكيل، وهذا الانحراف بدأ بمخطط الإعلان الدستوري في مارس 2011، والذي أعطى للبرلمان حق تشكيل التأسيسية، وما يحدث فيها يعتبر هلوسة".