طالب أعضاء نادي قضاة الإسكندرية أعضاء المجلس الأعلي للقضاء بعدم الذهاب لمقابلة الرئيس محمد مرسي، والالتزام واحترام قرارات الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر. وأرسل نادي قضاة الإسكندرية الليلة برقية حملت 4 كلمات "القضاة لا يذهبون لقصور الجمهورية"، ووقع عليها ما يزيد على 40 قاضيًا بالإسكندرية. وكان قضاة الإسكندرية قد استجابوا لقرارات الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر وعلق قضاة الإسكندرية العمل في المحاكم، امتثالًا لقرارات الجمعية العمومية الصادرة في الجلسة الطارئة لنادي القضاة بدار القضاء العالي أمس الأول، بمطالبة الرئيس محمد مرسي بإلغاء الإعلان الدستوري فورا، وإعادة المستشار عبدالمجيد محمود إلى منصبه فورًا، ووقف العمل في المحاكم والنيابات. وقال المستشار عزت عجوة، رئيس نادى قضاة الإسكندرية، إن نادي قضاة الإسكندرية سجل موقفًا تاريخيًا بدعوة المحاكم لتعليق العمل بها قبل أن يصدر القرار من نادي القضاة بالقاهرة، مما يؤكد أن قضاة الإسكندرية اتخذوا موقفًا ايجابيًا ضد انتهاك سيادة القضاء ودولة القانون. وأضاف "عجوة"، أن خطورة الموقف الحالي، يجعل الأمر لا يحتمل أوساط القرارات، مطالبًا جميع القضاة بالوقوف على قلب رجل واحد، لإعادة الحق وتصحيح المسار، ومواجهة التوغل في شؤون السلطة القضائية، معاودًا مطالبته بالدخول في اعتصام مفتوح داخل مقر نادي القضاة.