واصلت نيابة سيدى جابر فى الإسكندرية، أمس، التحقيق مع 26 متظاهراً ألقى القبض عليهم على خلفية أحداث الجمعة الماضى أمام مقر حزب الحرية والعدالة، فيما هدد عدد من أعضاء القوى السياسية بتنظيم اعتصام مفتوح أمام النيابة إذا لم يتم إخلاء سبيلهم. ووجهت النيابة للمتظاهرين تهم إشاعة الذعر بين المواطنين الآمنين، وإتلاف عدد من السيارات الخاصة وإحداث إصابات بجنود الأمن المركزى. من جانبه، كشف المحامى والناشط الحقوقى أحمد ممدوح أن التهم التى وجهت إلى المتهمين جاءت بناء على بلاغات «كيدية» تقدم بها عدد من شباب الإخوان المسلمين، اتهموا المتظاهرين فيها بالاعتداء عليهم، وعلى عدد من جنود الأمن المركزى أثناء تأمينهم مقر حزب الحرية والعدالة فى سموحة. وأضاف أن البلاغات استندت إلى تقارير طبية صادرة عن مستشفيات خاصة بما يخالف القانون الذى يشترط أن تكون التقارير الطبية صادرة عن مستشفيات حكومية لضمان عدم التلاعب فيها، مشيراً إلى أن الضابط الذى حرر المحاضر ضد النشطاء أكد أنه حررها بناء على تعليمات من مأمور قسم سيدى جابر. وفى سياق متصل، هددت القوى السياسية بالاعتصام أمام مقر النيابة العامة فى المنشية إذا لم يتم إخلاء سبيل النشطاء، وأكدت أنها لن تسمح بتصفية الثوار بهذه الطريقة لصالح الإخوان، ولن تسمح بتلفيق القضايا للثوار، وكشف عدد من النشطاء عن أنه فى ذكرى محمد محمود تم تلفيق نفس التهم ل4 متظاهرين.