واصلت نيابة سيدي جابر بالإسكندرية تحقيقاتها مع 26 متظاهراً ألقي القبض عليهم بالأمس علي خلفية الاحتجاجات الرافضة للإعلان الدستوري للرئيس محمد مرسي. ووجهت النيابة إلي المتظاهرين اتهامات بإشاعة الذعر بين المواطنيين الآمنين واتلاف عدداً من السيارات الخاصة وإحداث إصابات بجنود الأمن المركزي وإحداث إصابات نتيجة الاعتداء على مواطنيين آخرين. من جانبه، كشف المحامي والناشط الحقوقي طارق عجاج أن التهم التي وجهتها النيابة إلي المتهمين جاءت بناءا على بلاغات تقدم بها عدد من شباب الاخوان اتهموا فيه المتظاهرين بالاعتداء عليهم، بالاضافة إلي بلاغات من عدد من جنود الأمن المركزي المصابين خلال الاشتباكات. وقال "عجاج" إن هذه البلاغات استندت علي تقارير طبية صادرة عن مستشفيات خاصة، وهو ما يخالف القانون الذي يشترط أن تكون التقارير الطبية صادرة عن مستشفيات حكومية لضمان عدم التلاعب بها. وأكد "عجاج " أن الضابط الذي حرر المحاضر ضد النشطاء الذين قالوا إنه حررها بناء علي تعليمات من مأمور قسم سيدي جابر للمتواجدين بديوان القسم، مضيفا أن ذلك يؤكد أنهم لم يتم ضبطهم خلال المظاهرات متلبسين بالإعتداء علي أشخاص أو إتلاف ممتلكات مما ينفي التهم الموجهة غليهم لعدم وجود حالة التلبس. Comment *