علمت "الوطن"أن عددا من أعضاء الجمعية التأسيسية اتفقوا على استحداث مادة بفصل السلطة القضائية بالدستور، لإعادة تشكيل المحكمة الدستورية عقب الانتهاء من الاستفتاء على الدستور، وينص المقترح "يعاد تشكيل المحكمة الدستورية العليا بعد الانتهاء من الاستفتاء على الدستور". وكانت لجنة السلطة القضائية قد انتهت من مراجعة مواد هذا الفصل قبل مناقشته فى الجلسة العامة، وقامت بتعديل عدد من المواد ومن أبرزها المادة 172 والتى تنص "السلطة القضائية مستقله تتولاها محاكم القضاء العادى، ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا، وتصدر أحكامها وفقا للقانون.. ولا يجوز التدخل فى شئون القضايا أو شئون العدالة. كما تم استحداث مادة جديدة تتضمن "يسهم الشعب فى اقامة العدالة على النحو الذى يحدده القانون". أكد صلاح عبد المعبود عضو الجمعية التأسيسية ان الغرض من هذا التعديل هو تسهيل إجراءات التقاضى فى المحاكم العرفية ومحاكم التحكيم.