عقدت الجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية، مؤتمرا صحفيا اليوم بالمقر الرئيسي لحزب البناء والتنمية، حضر فيه الدكتور طارق الزمر والدكتور صفوت عبدالغني وخالد الشريف وبعض قيادات الأحزب الأخرى. كما أعلنت الجماعة والحزب تأييدهما للإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، كما أطلقت الجماعة الإسلامية مبادرة للخروج من الأزمة الراهنة. وقالت الجماعة الإسلامية إن هناك مزجا بين المظاهرات السلمية والعنف المخطط الممنهج، وهناك تحريضا من بعض التيارات السياسية للجيش للانقلاب على النظام الجديد كي تدخل مصر في صراع داخلي بين الجيش والشعب، كما اقترحت الجماعة الإسلامية بعض الاقتراحات للخروج من الأزمة الراهنة ومنها: أولا : بالنسبة للدستور : 1 تقوم كافة القوى الممثلة في الجمعية التأسيسية بالنقاش حول المسودة المطروحة للوصول لاتفاق على موادها فإن ظل هناك خلاف في عدد محدود من المواد فيتم طرح وجهتي النظر في كل مادة منها على الشعب لاستفتائه عليها مع الاستفتاء على باقي المواد المتفق عليها جملة واحدة. 2 لتقليص فترة تحصين قرارات الرئيس لأقل حد ممكن يتم إنجاز هذه المهمة في موعد أقصاه يوم 30 نوفمبر وإرساله للرئيس يوم 1 ديسمبر. ثانيا: إعلان جميع القوى السياسية تبرؤها من أعمال العنف الحادثة وسعيها لتمييز المتظاهرين السلميين عمن يمارسون العنف أو البلطجة. ثالثا: إصدار رئيس الجمهورية إعلانا دستوريا يسند فيه مهمة التشريع لمجلس الشورى. وأكد الدكتور طارق الزمر، المتحدث الرسمي باسم مجلس شورى الجماعة الإسلامية، على تأييد قرارات الرئيس مرسي لأنه ضرورية للدفاع عن الثورة وأهدافها، موضحًا أن بقايا النظام السابق وأصحاب المصالح الشخصية والحزبية يسعون للوقيعة بين الدولة ومؤسسة الرئاسة. وأضاف، أن تأييد الجماعة الإسلامية لهذه القرارات؛ لأنها مؤقتة، واستثنائية ضرورية لهذه الفترة يهدف بها الرئيس إلى حماية الثورة، مؤكدا أن هذه الإجراءات ستنتهي مع إقرار الدستور الجديد. وتابع:"لولا قرارات مرسي الأخيرة لحلت المحكمة الدستورية المعين أعضائها من قبل الرئيس السابق مبارك مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، وما فعله مرسي لحماية الشورى والتأسيسية، موضحا ان مرسي رئيس منتخب ومن يتطاول عليه يتطاول على الشعب الذي اختاره. واستطرد: علينا التحري قبل إهانة الرئيس حتى لا نصل لنتائج لا يحمد عقباها، خاصة وأن الحزب الوطني "المنحل" يتربص بالثورة حاليًا ويستغل الموقف ومعارضة بعض القوى الثورية لإسقاط الرئيس المنتخب. وحمل، القوى السياسية مسؤولية الأزمة الحالية أو ما سيحدث من أزمات. وقال أسامة رشدي المستشار السياسي لحزب البناء والتنمية: "عار على من يدعون الحرية والديمقراطية أن يطالبوا المجلس العسكري بإصدار إعلان دستوري مكبل، ويعارضون إعلان دستوري يدافع عن الثورة وأهدافها". وانتقد رشدي، معارضي الإعلان الدستوري الذي يهدف إلى حفظ الأمن والحفاظ على الثورة، موضحا أن هناك من يستغلون الموقف لمصالحهم الخاصة والحزبية، ويحاولون إحداث وقيعة بين الرئيس والسلطة القضائية. وأضاف: مرسي أول رئيس يحترم السلطة القضائية، والجماعة الإسلامية لن تتعامل مع أي ديكتاتور أو مستبد، نافيا هذه الصفات عن رئيس الجمهورية. وبحسب رشدي فإن هناك من يستغلون حرية الرأي والمعارضة التي أقرها الرئيس في تشويهه وتشويه جماعة الإخوان المسلمين والتيار الإسلامية، منتقدا إحدى قاضيات المحكمة الدستورية التي قالت انها نصحت العسكري بإصدار إعلان دستوري يكبل صلاحيات الرئيس ويحددها، مضيفا أن من يفعل ذلك ووصف من يعارض الرئيس في قراراته الثورية من القضاة هم أصحاب مصالح مع النظام السابق.
