أصدر حزب "الدستور" بيانا له اليوم، تحت شعار "معنا لحماية الثورة وإسقاط الإعلان الدستوري" يناشد فيه العمال والفلاحين والطلاب والموظفين والأطباء ومحامي مصر الشرفاء وكل فئات الشعب المصرى بمختلف طوائفه الانضمام للاعتصام والمشاركة فى مسيرات (حماية الثورة) يوم الثلاثاء، فنحن أمام لحظة تاريخية إما نكمل فيها ثورتنا وإما نتركها فريسة لجماعة غلبت مصالحها الحزبية الضيقة على مصلحة الوطن. ويؤكد فيه الحزب أنه يرفض أي تهديدات من قبل وزارة الداخلية بالتدخل الأمني لفض الاعتصام محذرة من حدوث مجزرة جديدة قد تدخل البلاد في نفق مظلم، وتحمل هذه القوى الرئيس محمد مرسي المسئولية الكاملة تجاه ذلك. حيث جاء في البيان: "بعد عام على مجزرة محمد محمود والتي قادها جنرال الداخلية "أحمد جمال الدين" الذى كافأه نظام مرسى بترقيته لمنصب وزير الداخلية فى إطار تصالح الرئيس مرسي مع مؤسسات دولة مبارك بدلا من تطهيرها، خرج آلاف الشباب الغاضب في مسيرات سلمية لإحياء ذكرى شهداء هذا اليوم مطالبين بالقصاص للشهداء وتطهير الداخلية.. وبعد أن قابلتهم الشرطة بالغاز المسيل والحجارة والخرطوش والرصاص الحى، وبعد سقوط أول شهيد ووقوع مئات المصابين والمعتقلين، وبعد صمت مريب غير مسئول من قبل مؤسسة الرئاسة وحكومة هشام قنديل خرج علينا الرئيس بإعلان دستورى فاش واستبدادى يرسخ لنفسه سلطات إلهية غير مسبوقة تاريخيا لرئيس الجمهورية محصنة من أى رقابة أو محاسبة لأى جهة، سلطات تجعل منه فرعونا جديدا يمتلك السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وفوق السلطة القضائية.. امتلاك رئيس الجمهورية الحق في اتخاذ إجراءات استثنائية لما يدعى أنه "حماية الثورة" وهو ما يؤكد حديث وزير الداخلية عن تمرير قوانين لها نفس صلاحيات قانون الطوارئ، وأيضاً عودة أمن الدولة مرة أخرى لممارسة أعماله القذرة فى تعقب السياسيين وقمع المعارضين وهو ما يعد انتكاسة لن تقبلها جماهير الثورة المصرية وعودة للدولة البوليسية في أسوأ صورها.. تحصين الجمعية التأسيسية الفاقدة للشرعية ضد أى حكم قضائى بحلها ليجبر المصريين على دستور تكتبه جماعة الإخوان لخدمة مصالحها وأهدافها، دستور يتجاهل مطالب الفقراء والغلابة وحقوقهم في العدالة الاجتماعية والعيش الكريم، دستور ينتقص من الحقوق والحريات التى انتزعها المصريون بعد ثورتهم العظيمة. تحصين مجلس الشورى ضد أى حكم قضائى بحله، هذا المجلس الذي لم يخرج لانتخابه سوى 17٪ من المصريين فى رسالة واضحة من الجماهير انه مجلس عديم القيمة ويمثل عبئًا على ميزانية الدولة. ويؤكد الحزب في البيان أن الدماء التى سالت منذ اندلاع الثورة وحتى اليوم فى ميادين مصر دفاعا عن الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية لن تقبل بإعادة إنتاج فرعون جديد فوق الدولة وفوق القانون، ولن تسمح لأحد بالإطاحة بدولة القانون ودولة المؤسسات دفاعا عن مصالح ضيقة لجماعة تحاول أن تصبح فوق الدولة والسلطة والإرادة الشعبية. وتدعو هذه القوى جماهير الشعب المصرى لمسيرات حاشدة يوم الثلاثاء القادم وذلك من أجل "إسقاط الإعلان الدستورى الفاشى والاستبدادى".
