أكد محمد عبدالعليم داوود، وكيل مجلس الشعب السابق، أنه أبلغ المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، بانضمامه لقائمة المنسحبين، اعتراضاً على الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره الرئيس محمد مرسى مؤخراً، وقال: إن هذه القرارات «تكريس لديكتاتورية الحاكم، وتبتعد عن أهداف ثورة 25 يناير». وأضاف، فى حوار ل«الوطن»: «انسحابى من الجمعية ليس للاعتراض على ما يصاغ من مواد الدستور، وإنما يتعلق بتعدى الدكتور مرسى على سيادة القانون». ■ المقربون من الرئيس مرسى يرون أنه استخدم أعمال السيادة فى إصدار الإعلان الدستورى! - هذا الكلام عار عن الصحة؛ لأنه كان ينبغى عليه العودة للجمعيات العمومية للقضاة، قبل إعلانه هذه القرارات الصادمة. ■ هل كلامك يعنى اعتراضك على عزل النائب العام؟ - بالعكس، ليس لدىّ اعتراض على ما ورد بالقرارات، وهى بالمناسبة لا تمثل إعلاناً دستورياً، لكن على الطريقة التى اتخذت بها هذه القرارات، التى تعد بمثابة تحصين لقرارات مرسى، وهذا ما يقلقنى؛ لأنه ضد مبادئ الثورة. ■ هل ستنضم لاعتصام القوى المدنية؟ - الموقف الآن أصبح يحمل بُعداً أكثر من الاعتراض على قرارات الرئيس، وأخشى من حدوث انقسام داخل المجتمع المصرى، وأتصور أنه يتعين على الرئيس مرسى اتخاذ ما يلزم من إجراءات للم شمل الوطن. ■ وكيف يمكن تحقيق ذلك على أرض الواقع؟ - الحل بسيط، وهو دعوة كل القوى السياسية، سواء الإسلامية أو المدنية، للجلوس على مائدة النقاش والحوار الذى تنتج عنه قرارات تصب فى صالح الوطن، ويخطئ من يتصور أن اعتراضات القوى المدنية تصب لصالح النائب العام السابق أو رفض إعادة المحاكمات لبعض رموز النظام السابق، لكنها تتعلق بكيفية إصدار هذه القرارات، وحرص مرسى على تحصين قراراته بعدم الطعن عليها من المحكمة الدستورية. ■ هل ترى أن بعض مستشارى الرئيس دفعوا به للتشابك مع القوى المدنية بموجب هذه القرارات؟ - أنصح مرسى بتجنب الاستماع الدائم لمستشاريه؛ لأن نصائح بعضهم تضعه فى مواقف حرجة، وهذه كارثة بكل المقاييس، وأتصور أنهم يتحملون جزءا من الغضب الشعبى الموجه ضد رئيس الجمهورية. ■ بمَ تفسر تصريحات بعض قيادات الإخوان التى تستهين بموقف القوى المدنية، وتعتبره عنادا موجها ضد «مرسى»؟ - يبدو أن بعض قيادات الإخوان سلكت مسلكا آخر لا يعبر عن أهداف الثورة التى توحدنا عليها فى 25 يناير، وأطالبهم بالكف عن هذه التصريحات التى تسحب من رصيدهم داخل الشارع السياسى. ■ انسحابك من «التأسيسية» فسره البعض بأنه يأتى ضمن اعتراضات القوى المدنية على طريقة صياغة الدستور؟ - لم أنسحب من الجمعية لاعتراضى على المادة الثانية أو الصياغة، وأعلنتها صراحة: أنا مع تطبيق الشريعة الإسلامية، وقرار انسحابى جاء بعد القرارات التى اتخذها الرئيس لتحصين أعمال الجمعية من الطعن عليها أو حلها، الأمر الذى يعد تكريسا لديكتاتورية الحاكم. ■ هل ترى أن تحصين «التأسيسية» ضد مصلحة الوطن؟ - نحن لا نكتب القرآن لنحصنه، والديمقراطية لا تتماشى مع القرارات التى اتخذها الرئيس لحماية الجمعية، التى لم يتبقَّ فيها، سوى القوى الإسلامية من الحل. ■ هل تتوقع أن تستكمل «التأسيسية» أعمالها للانتهاء من الدستور؟ - نعم، ستنتهى من إعداده، وسيخرج الدستور، لكن دون توافق، والحكم فى النهاية للشعب المصرى.